انعقدت أول أمس الخميس بمراكش، أشغال الدورة ال 14 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة التي ترأسها كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس والكاتبة العامة الاسبانية للهجرة مارينا ديل كورال تيليز . وخلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور على الخصوص سفير المغرب بمدريد أحمد ولد سويلم، استعرض الطرفان التعاون الثنائي الممتاز القائم بين البلدين، والذي تعزز بعدة آليات للتنسيق وتبادل المعلومات . وتمت خلال هذا الاجتماع، أيضا، دراسة التحديات المشتركة التي تواجه الطرفين للتصدي لكل أشكال الجريمة العابرة للحدود، وعلى الخصوص المتاجرة في البشر. وأعرب الجانبان عن عزمهما على معالجة بشكل متوازن، المشاكل التي تطرحها ظاهرة الهجرة، مؤكد أن على ضرورة تشجيع الهجرة الشرعية بالإضافة الى انتقال الأشخاص. وبخصوص موضوع القاصرين، قرر الطرفان منح الامتياز لكل الأعمال الكفيلة بإيلاء العناية لهذه الفئة من المجتمع، منوهين بالمستوى الممتاز لعلاقات التعاون والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، كما دعا إليها جلالة الملك محمد السادس . وبنفس المناسبة، نوه الجانب الاسباني بالجهود المبذولة وبشكل دائم من قبل المغرب في مجال محاربة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود، وعلى الخصوص محاربة الهجرة السرية والمتاجرة في الأشخاص، ملاحظا أن النتائج الهامة التي تم تحقيقها في هذا الميدان، تجسد جليا الدور الأساسي الذي يلعبه المغرب على مستوى الأمن الإقليمي . وأوضح الشرقي اضريس بهذه المناسبة أن هذا الاجتماع الذي يندرج في اطار التعاون القائم بين الحكومتين المغربية والاسبانية، تمت من خلاله دراسة عدد من النقط المتعلقة بالتعاون الميداني في محاربة الهجرة غير الشرعية، وتقييم مستوى الأداء والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية في هذا الميدان. وأضاف أن المباحثات انصبت، أيضا، حول القضايا المرتبطة باليد العاملة المتجهة الى اسبانيا والمشاكل التي يطرحها القاصرون غير المرفوقين بأسرهم، فضلا عن منح التأشيرة مؤكدا على ضرورة تسهيل المساطر والاجراءات بالنسبة للمواطنين المغاربة للحصول على التأشيرة ، ومن بينهم رجال الأعمال والمسؤولون. ومن جهتها، نوهت ديل كورال بالمستوى الممتاز للعلاقات القائمة بين البلدين ، مجددة عزم اسبانيا والمغرب العمل على تعزيز أكثر لعلاقاتهما المتينة في هذا المجال .
