قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي إن بناء السلطة القضائية لا يقوم على هياكلها المتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة الجديدة وحدهما، وإنما يتطلب انخراط كل قاضيات وقضاة المملكة في العمل الجاد والمثمر للحصول على ثقة المتقاضين ورضاهم بما يخدم الأمن والاستقرار ويوفر المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي. وأوضح عبد النباوي، خلال اللقاء التواصلي الأول الذي نظمته محكمة النقض مع المسؤولين القضائيين بالمملكة اليوم الجمعة بالرباط، أن ذلك لن يتأتى بغير الجهد المتواصل لإصدار قرارات وأحكام تستهدف تحقيق العدالة والإنصاف وتصدر في آجال معقولة ويتم تنفيذها في أوقات ملائمة بما يحقق الأمن القضائي ويخدم المبادئ الفضلى للعدالة والقانون.
وشدد على أن دور المسؤول القضائي، سواء من رؤساء المحاكم أو المسؤولين القضائيين عن النيابة العامة بها، يعتبر دورا مفصليا في تحقيق هذه الغاية، مسجلا أن الوقت حان لكي يصبح فيه دور المسؤول القضائي حاسما في سلامة بناء أركان السلطة الجديدة.
وأكد أن دسترة استقلال السلطة القضائية والقرار الملكي بتنصيب مجلسها يضعان نساء ورجال القضاء أمام تحد تاريخي، يتطلب منهم جميعا حشد الهمم لكسب الرهان التاريخي، مضيفا أنه إذا كان إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتبر حدثا دستوريا شامخا، فانتقال السلطة إلى قضاة النيابة العامة من الجهاز التنفيذي إلى احد اعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعد حدثا محوريا في ترسيخ بناء استقلال هذه السلطة.
وسجل أن المرحلة تحتاج إلى نساء ورجال من المسؤولين يحرصون على محاكمهم كما يحرصون على بيوتهم ويرعون مرؤوسيهم كما يرعون أبناءهم وبناتهم بالتربية الصالحة والحرص اللازم على الاستقامة والنزاهة والتفوق، مشددا على أن المرحلة لا تحتمل تأخر المسؤولين في اتخاذ القرارات الحاسمة في ما يخص تدبير أمور محاكمهم.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن اضطلاع المسؤولين بهذه المهام يقتضي بالضرورة تمكينهم من بعض الوسائل والآليات وتخويلهم بعض السلط والصلاحيات، موضحا أن هذا الأمر سيكون واحدا من أهم الأوراش التي سيتصدى لها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد الانتهاء من إقامة هياكله الإدارية والتنظيمية.
ودعا، بهذه المناسبة، كافة المسؤولين القضائيين لا سيما منهم المسؤولين عن النيابات العامة، إلى أن يجعلوا مسؤوليتهم عينا لمبادئ العدالة والإنصاف، وأن يكونوا رقيبا على حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، وأن يتصدوا لكل مظاهر الإخلال والانحراف، وأن يكونوا حماة للأمن والنظام العام، ورعاة للحقوق والواجبات، وحريصين على التوازن بينها بما يخدم الحق العام وصالح الوطن والمواطنين.
وأشار عبد النباوي إلى أن اضطلاع رئاسة النيابة العامة بدورها هذا يتطلب إعطاء المؤسسة وضعا قانونيا وتمكينها من مقر وإدارة وتنظيم هيكلي ومن موارد مالية وبشرية، وهذا ما تسعى إلى توفيره بمساعدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارات العدل والمالية والأمانة العامة للحكومة والداخلية.
وقال المسؤول القضائي، من ناحية أخرى، إن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا يعني استقلالها عن الدولة والسباحة خارج تياراتها الأساسية المتمثلة في حماية أمن ومقدسات البلاد ومؤسساتها الدستورية وحقوق وحريات المواطنين، بل يعني تمكين القضاء من الاضطلاع بمهامهم السامية دون تأثير أو تدخل من شأنه الانحراف بأحكامهم عن مبادئ العدالة والإنصاف وأحكام القانون.
وشدد على أن إقامة علاقة تعاون مع مصالح وزارة العدل يعد أمرا حتميا من أجل تحقيق غايات مشتركة تفرضها شروط إقامة العدل والسعي لخدمة المواطنين وإحقاق العدالة، داعيا المسؤولين القضائيين ولاسيما منهم الوكلاء العامين للملك ، إلى التحلي بالحكمة والتبصر لتدبير المرحلة بغاية إقامة علاقات مستقرة بين مختلف مكونات العدالة.
