شعب بريس - متابعة أكد ممثل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أمس بالرباط، أن قيمة الرشوة التي يضطر المواطنون دفعها في المؤسسات الصحية تتراوح مابين 20 درهما و2500 درهم، حسب خطورة المرض ونوعيات الخدمات الطبية التي يستفيد منها المريض.
وأبرز في لقاء أمس جمع الهيئة ووزارة الصحة بالرباط أنه غالبا ما يتم اللجوء إلى تقديم الرشوة من أجل تعجيل موعد إجراء عملية جراحية، أو الإسراع بإجراء التحاليل الطبية وأشعة الراديو، أو الحصول على سرير داخل المستشفى.
من جهتها، أشارت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة على أن وزارتها أنجزت بتعاون مع البنك الدولي دراسة حول انتشار ظاهرة الرشوة في القطاع، وأكدت نتائجها النهائية أن هذه الظاهرة موجودة في القطاع لكنها بنسبة ضئيلة.
أكدت ياسمينة بادو أن محاربة الرشوة ونشر ثقافة النزاهة والشفافية وتخليق القطاع من أولويات وزارة الصحة.
وأبرزت وزيرة الصحة بمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة الصحة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في مجال محاربة الرشوة والوقاية منها في قطاع الصحة، أن مخطط العمل برسم 2008 /2012 ، يهدف بالأساس إلى تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة التخليق والقضاء على الرشوة داخل المؤسسات الصحية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطة تضمنت مجموعة من الإجراءات تتمحور حول خمسة أبعاد تهم تطوير الحكامة وتنمية الشفافية، وتحسين تدبير الموارد البشرية، وتحسين ظروف الاستقبال في المرافق الصحية وتيسير الولوج إلى المعلومات، وتحسين الأداء وجودة الخدمات.
وتهدف اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة الصحة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي وقعتها ياسمينة بادو وزيرة الصحة وعبدالسلام أبودرار، رئيس الهيئة، إلى التعاون بين المؤسستين، من خلال وضع خبرة الهيئة رهن إشارة الوزارة.
ومن خلال عزم الوزارة توفير الشروط الضرورية لإنجاح إستراتيجية الوقاية من الظاهرة التي لها تداعيات اجتماعية واقتصادية وثقافية على المجتمع.
