المغرب يشارك بمدريد في ندوة لشبكة رؤساء المحاكم العليا في الاتحاد الأوروبي

يشارك المغرب كضيف شرف في ندوة شبكة رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي افتتحت أشغالها اليوم الجمعة بمقر المحكمة العليا الإسبانية في مدريد. ويمثل المملكة في هذه الندوة، التي تستمر يومين بمشاركة أزيد من عشرين رئيس محكمة عليا أوروبية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، السيد مصطفى فارس. وقد تميز اللقاء بحضور سفير المغرب في اسبانيا، السيد محمد فاضل بنيعيش.

وتتمحور أشغال هذه الندوة، التي حضرتها، أيضا، الصين كضيف شرف، حول موضوعين رئيسيين، هما "طرق بديلة لتسوية المنازعات: الوساطة والتحكيم" و"دور المحاكم العليا في تعزيز القانون".

وقدم السيد فارس، بهذه المناسبة، عرضا حول تجربة المغرب في مجال الوساطة والتحكيم، ودور محكمة النقض في تعزيز القانون.

وأشاد الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانية، كارلوس ليسميس، على هامش هذا المؤتمر، بعلاقات التعاون الممتازة بين المؤسستين، وأكدا عزمهما على تعزيز وتوطيد هذه العلاقات المتميزة.

وفي كلمة في افتتاح هذه الندوة، التي جضرها أيضا قاضي الاتصال المغربي في إسبانيا عادل البويحياوي، أبرز السيد ليسميس الدور المحوري الذي يتعين أن تضطلع به المحاكم العليا ل"الاستجابة لتحديات العولمة الجيوسياسية الراهنة".

وأوضح أن البريكسيت وأزمة اللاجئين والإرهاب من بين تحديات أخرى واجهت وستواجه أوروبا في السنوات المقبلة، مضيفا "إننا نعيش اليوم في مجتمعات تزداد تعقيدا يجعل من الصعب تقديم إجابات" لهذه القضايا.

وأشار السيد ليسميس إلى أن التعاون والحوار وتبادل الخبرات والأفكار ووجهات النظر سيسمح بإيجاد أفضل الحلول للخلافات والنزاعات التي تترتب عن هذه التحديات.

من جهتها، أشارت رئيسة شبكة رؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورئيسة المحكمة العليا في أيرلندا، السيدة سوزان دنهام، أن "استقلال المنظومة القضائية ليس امتيازا للقضاة، ولكن ضمانا لحقوق الإنسان والساكنة".

وأضافت السيدة دنهام أن هذا الدور، باعتباره ضامنا لحقوق الإنسان الذي يضطلع به القضاة، أضحى أكثر وضوحا، لاسيما أمام مختلف التهديدات التي باتت تواجه أوروبا.

وأعرب رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن أملهم في الاجتماع داخل جمعية كانت قد عقدت جمعها التأسيسي يوم 10 مارس 2004 بدعم مالي من المفوضية الأوروبية (برنامج أجيس).

وتمنح شبكة الرؤساء للسلطات الأوروبية حق الرجوع للمحاكم العليا، ولهذه الأخيرة شروط تقارب تقوم على التفكير والنقاش، ويجتمع أعضاؤها في ندوات لمناقشة موضوعات تحظى باهتمام مشترك، كما تنظم دورات تكوينة لأعضائها في إطار برنامج تبادل السلطات القضائية الأوروبية التي لها علاقة بالشبكة الأوروبية للتكوين القضائي.

وتنكب الشبكة منذ 2006 على إعداد مشروع البوابة القضائية المشتركة، الذي سيسمح لأعضائها بمساءلة جميع قواعد البيانات القضائية الوطنية، وذلك بدعم مالي من المفوضية الأوروبية.