اختتمت، مساء اليوم الجمعة، الدورة الربيعية لمجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2015 /2016. وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، إن دورة أبريل للسنة التشريعية 2015- 2016 تميزت بحصيلة مثمرة ترجمتها الدينامية التي ميزت عمل المجلس، وعكسها صدور نصوص تشريعية متقدمة، ونقاش جاد ومسؤول حول القضايا الحيوية للمجتمع والمراقبة البناءة للعمل الحكومي.
وأضاف السيد بنشماش، أن المجلس حرص ، طيلة هذه الدورة، على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور، وفق دبلوماسية مبادرة وفاعلة ساهمت فيها جميع مكونات المجلس وركزت على التعريف بالنموذج المغربي المبني على حفظ الأمن والاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، في استحضار تام لنجاعة العمل البرلماني واسترشادا بمضامين الخطاب الملكي السامي.
كما تم خلال هذه الدورة التشريعية، يقول رئيس المجلس، إعطاء الانطلاقة الرسمية للتطبيق المتعلق بالتدبير الإلكتروني للأسئلة الشفهية والكتابية، الذي تم بشراكة مع مجلس النواب وبتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
ويندرج هذا المشروع، وفق السيد بنشماش، في إطار البرنامج المندمج للبرلمان الإلكتروني لمسايرة مستجدات الأنظمة المعلوماتية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في التواصل مع الحكومة، وتتبع مختلف مراحل الأسئلة بما فيها الآجال الدستورية لإجابة الحكومة، وتقديم إحصائيات متنوعة، والتقليص بشكل كبير جدا من استعمال الورق، في أفق الرقمنة الشاملة لأعمال المجلس. وتوقف رئيس المجلس، من جهة أخرى، عند الدلالات السياسية القوية للرسالة الملكية التاريخية الموجهة إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين المنعقدة بالعاصمة كيغالي بشأن قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هذا القرار التاريخي يشكل اعترافا بالأدوار الرائدة التي يقوم بها المغرب، بصفته العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والروحي.
ووعيا بهذه المستجدات المتسارعة، أكد السيد بنشماش على ضرورة التفاعل السريع والمواكبة الحثيثة لهذه الأحداث عبر مبادرات تروم تعزيز التدخل الدبلوماسي بإفريقيا بما يخدم الأجندة السياسية الوطنية لدى البرلمانات الإفريقية والعربية للترافع من أجل تحقيق المسعى المغربي ومواصلة الدفاع عن الحقوق، وتفادي أي انزلاقات لاحقة.
وفي هذا الصدد، شدد السيد بنشماش، على أهمية استثمار ما تتيحه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة من إمكانيات، لتعبئة طرق جديدة للتعاون والشراكة وتنويع أشكال ومجالات مشاركة المجلس على مستوى آليات الأممالمتحدة لحشد الدعم للقضايا العادلة والمصالح العليا للوطن، فضلا عن مواكبة الأجندة الدولية، ولاسيما مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) والتنفيذ على المستوى الوطني لأهداف التنمية المستدامة. وتكريسا للإنجازات البرلمانية، وبهدف مواصلة تأهيل أداء المجلس ودعم قدرات المؤسسة، ذكر السيد بنشماش أن الدورة المقبلة ستكون حافلة بالمحطات والمبادرات الهامة، وكذا ببرامج العمل المكثفة التي سيسعى من خلالها إلى إبراز الدور الفاعل للمغرب في طرح ومعالجة العديد من القضايا الدولية، وأهمية مساهمة الحوار البرلماني في اقتراح الأجوبة المناسبة، وسن التشريعات الكفيلة بحل الإشكاليات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
