أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أمرت أول أمس الخميس، بالاستماع إلى رجل أمن متهم بخطف ابنته من علاقة خارج إطار الزواج، وحرمان عشيقته السابقة من رؤيتها. وأوضحت يومية "الصباح"، التي أوردت تفاصيل الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، أنه جرت اتصالات انتهت بإحضار ن المتهم، على متن دورية للشرطة، للاستماع إليه في المنسوب اليه من قبل عشيقته، وتقديمه رفقتها، على انظار النيابة العامة.
,اضافت ذات اليومية أن المتهم كان موضوع شكايات من أم عازبة قادمة من أكادير، تقدمت بها إلى النيابة العامة بتمارة والمديرية العامة للأمن الوطني، منذ فبراير الماضي، وفيها ان المتهم كانت ترتبط معه بعلاقة غير شرعية، حينما كان معينا باكادير، وأسفرت علاقتهما عن إنجاب طفلة، لم يتردد في إنجاز إقرار بأبوته لها والإلحاق بالنسب لفائدة العشيقة.
وتبعا لذلك، تقول اليومية، تواصلت العلاقة بين الطرفين الى أن تم انتقال رجل الأمن إلى الرباط، لتبدأ المشاكل بينهما، اذ تتهمه خليلته بأنه خدعها حينما توجها معا الى مكتب عدول بدائرة المحكمة الابتدائية بالرباط، بغرض انجاز عقد الزواج، غير أنها ستتفاجأ، بانها وقعت على وثيقة تنازل عن حضانة المولودة لفائدته، وهو ما ترتب عنه حرمانها من رؤيتها ومنعها من صلة الرحم بها.
وبسبب تشبث الام العازبة بحقها في رعاية ابنتها، سيما أن الطفلة مصابة بأمراض منها القصور الكلوي وفقر الدم الناتج عن سوء التغذية، وظلت الام تتقدم بالشكايات إلى النيابة العامة، دون ان تتم مباشرة الابحاث في القضية.
ومن المقرر ان يمثل رجل الامن وخليلته السابقة امام النيابة العامة، التي ستقرر في مصيرهما وفي مصير الطفلة، أما اذا ثبتت واقعة انتزاع "التنازل" عن الحضانة، بالتحاليل، فان ذلك يرشح القضية لتطورات قد تصل الى مساءلة العدلين اللذين أنجزا لفيف التنازل، تختم اليومية.