شعب بريس- متابعة اتفقت وزارتي المالية والداخلية بعد مفاوضات بينهما لإقرار زيادة 600 درهم في أجور موظفي الأمن، وذلك على غرار باقي موظفي الدولة الذين رفعت حكومة عباس الفاسي أجورهم بنفس المبلغ ابتداء من شهر ماي الماضي.
وجاء في جريدة "الصباح"، في عددها الصادر اليوم الإثنين نقلا عن مصادر مطلعة، أن "وزارتي الداخلية والمالية اتفقتا على استفادة رجال الأمن من الزيادة الأخيرة في الأجور التي أقرتها الحكومة للموظفين".
وكانت أجور رجال الأمن قد عرفت زيادة عام 2010، حيث أصبح الراتب الشهري لولي الأمن يناهز 50 ألف درهم بالنسبة لرتبة والي الأمن، الذي كان يتقاضى 16970 درهما شهريا. وارتفع الراتب الشهري لعمداء الشرطة الممتازين إلى 15500 درهما. في حين أصبحت الأجرة الشهرية لحراس الأمن تتجاوز 4 آلاف درهم. كما أن راتب رجل الأمن برتبة مراقب عام، أصبحت 22 ألف درهم شهريا. وبلغ راتب مفتش يتجاوز 4500 درهم شهريا.
كما استفاد جميع رجال الأمن بمختلف الرتب، الذين لا يتوفرون على سكن وظيفي من منحة خاصة تتجاوز 1000 درهم، تم ضمها إلى رواتبهم الشهرية.