يواصل الاساتذة المتدربون مسلسل احتجاجهم ضد حكومة بنكيران، وذلك على خلفية مرسومي وزارة التربية الوطنية المتعلقين بفضل التكوين عن التوظيف وخفض المنحة.. وفي هذا الإطار، خرج الأساتذة المتدربين اليوم الخميس 11 فبراير في مسيرات احتجاجية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالعديد من المدن المغربية، بعد أيام من فشل الحوار والمفاوضات مع الحكومة حول المرسومين.
وقال مصدر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في تصريح لأحد المواقع الاخبارية، "إن المبادرة الوطنية لحل أزمة الغد، تدخلت لدى الحكومة لتحديد موعد جديد للحوار"، إلا أن "المبادرة" في تصريح لذات الموقع نفت الأمر، حيث أن وضع "التجميد" لا يزال قائما حتى الآن.
وكان بنكيران أظهر، خلال لقاء جمعه مع منتخبي حزبه بجهة الدارالبيضاء-سطات يوم الأحد الماضي، نوعا من الليونة بخصوص المرسومين. واعتبرن بعض المصادر أن حديث رئيس الحكومة لم يكن "اعتباطيا أو زلة لسان"، مؤكدة أن كلامه كات مقصودا "ورسالة واضحة وجهها للأساتذة المتدربين".
وقال بنكيران إن الأساتذة المتدربين، كشفوا خطأ في المرسومين مشيرا إلى توقيت النشر، ما يعني أن المرسومين لم ينشرا إلا بعد ثلاثة أيام من اجتياز المباراة، وهو ما جعل ذات المصادر تعتبر أن تصريح بنكيران بمثابة التزام حكومي والتزام الدولة، في قضية التوظيف، مضيفة أن أمام الأساتذة اليوم جميع الضمانات الكفيلة لرجوعهم إلى الدراسة، للحيلولة دون إعلان "سنة بيضاء".
من جهتها، ترى التنسيقية الاساتذة المتدربين أن تصريح بنكيران لا يعتبر التزاما حكوميا، مشيرة إلى ضرورة نهج طريقة تواصلية مغايرة في تدبير ملف الأساتذة، بعيدا عن التصريحات الواهية، حسب تعبيرها.
واعتبرت التنسيقية أن رئيس الحكومة "كذب وزرائه، حين قال إن الأساتذة اكتشفوا خطأ في توقيت نشر المرسومين الوزاريين، أي ثلاث أيام بعد اجتياز المباراة، عكس ما صرح به ادريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووالي جهة الرباط- القنيطرة."
وأوضحت التنسيقية أن الحكومة "كشفت عن سوء نيتها في حل مشكل الأساتذة المتدربين، وتغير في التوجه الذي كانت تسير عليه سابقا"، مضيفة "أن تصريح بنكيران ضرب في مصداقية تدبيرها لهذا الملف منذ البدء."
وكات اللقاء الرابع، بين والي جهة الرباط-القنيطرة وممثلي وزارة التربية الوطنية والنقابات والمبادرة الوطنية لحل أزمة أساتذة الغد، قد فشل في الوصول إلى حل لإنهاء أزمة الأساتذة المتدربين، وذلك بعد عدم استجابة ممثلي الحكومة لطلب تقديم الضمانات الكفيلة بتوظيف ال10 آلاف أستاذ.