قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن ثلاثة ضباط أمن مزيفين لفترة تمتد في مجلها إلى 38 شهرا، وذلك بعد إدانتهم بتهم أبرزها تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، إذ سيسجن فردان اثنان لعشرة أشهر لكل واحد منها في حين سيمضي زعيم المجموعة سنة ونصف وراء القضبان. وقد استندت المحكمة في حكمها لأقوال المتهمين أثناء فترة التحقيق معهم من قبل الضابطة القضائية، حيث أقروا بارتكاب أفعال نصب واحتيال على شخصيات ديبلوماسية ورجال أعمال بحي السويسي بالرباط بعد ادعاء صفة ضباط وتأكيدهم القدرة على حل بعض الإشكالات والتدخل لقضاء خدمات مختلفة.
وتحركت المتابعة في الملف بعد تلقي النيابة العامة لشكاية من سفير عربي معتمد بالمغرب، أقر ضمنها بتعرضه لعملية نصب من قبل ثلاثة أفراد تسموا بأسماء تعود لضباط شرطة حقيقيين يعملون ضمن النفوذ الترابي للشرطة الساهرة على الأمن بحي السويسي.
وقد تمكن رجال الضابطة القضائية من تحديد مكان تواجد المدانين باعتماد خدمات الرصد والتتبع المتاحة للخطوط الهاتفية، حيث عمدوا إلى نصب كمين عبر الاتصال بإحدى الأرقام الهاتفية التي يستعملها ذات النصابين، ما أفضى للقيام بمداهمة بيت بسلا وإلقاء القبض على الكل قبل تفعيل مسطرة الحراسة النظرية والإحالة على النيابة العامة.