اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، اليوم الاثنين بباريس، أنه حان الوقت لاعتماد المرونة والتوصل الى توافقات شجاعة، لبلوغ اتفاق طموح، وكوني من اجل التصدي للاحتباس الحراري. ودعا مزوار خلال الدورة عالية المستوى التي تفتتح الاسبوع الثاني من المفاوضات في اطار مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ (كوب 21 )، الى القيام ب"تنازلات متبادلة" تتجاوز المصالح الآنية الخاصة، وتفضيل المصلحة الجماعية على المدى البعيد. ونوه في هذا السياق بجهود مختلف المفاوضين واعضاء سكرتارية الاممالمتحدة" الذين يساهمون في ترجمة ارادتنا السياسية الى اتفاق تاريخي واستباقي ".
واضاف ان هذا الاتفاق المنشود، يجب ان يكون مفيدا لكل الاطراف ، خاصة البلدان النامية، وضمنها دول افريقيا وامريكا اللاتينية ، الاقل تقدما، والدول الصغيرة، الاكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية . كما دعا السيد مزوار في هذا الصدد الى بذل كافة الجهود من اجل التوصل الى توافق دولي حول آلية قانونية شاملة، متوازنة، وكونية.
وقال ان اتفاق باريس يجب أن يتضمن مبدأ التمايز، وتكريس الحق في التنمية المستدامة، وتوفير دعم مالي ملائم، وتعزيز للقدرات، ونقل للتكنولوجيا بما ينسجم مع الطموحات، من اجل انتقال طاقي مفيد للجميع. واضاف انه امام التهديد الوشيك، يتعين ان تختفي الخلافات في مواجهة وضع استعجالي، مشيرا الى ان الاختلافات ليست قدرا اذا ما عولجت في اطار التزام الجميع والتضامن والمسؤولية المشتركة والمتمايزة.
من ناحية أخرى أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب ملتزم بمواصلة زخم هذا المؤتمر الدولي، والذهاب به بعيدا، مبرزا طموح المملكة ، لجعل (كوب 22 ) الذي ينعقد في نونبر القادم بمراكش، مرحلة أساسية في مسار تنفيذ اتفاق باريس، وتعزيز الدينامية التي اطلقها مخطط العمل (ليما باريس) من اجل المناخ.
وكان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد شدد في كلمة خلال افتتاح هذه الدورة ، قد شدد على ضرورة التوصل الى اتفاق، يبقي ارتفاع درجة حرارة الأرض في مستوى أقل من 2 درجة ، علما أنه حتى ارتفاعا ب1.5 درجة ستكون له عواقب وخيمة بالنسبة للعديد من البلدان ومنها تلك التي تقع على ارتفاعات أقل، والبلدان الاقل تقدما.
واضاف بان كي مون ان "الهدف الحالي يتمثل في تحقيق الحد الادنى، علينا أن نكون طموحين للذهاب أبعد من ذلك "، داعيا ال تضمين الاتفاق دورات من خمس سنوات ابتداء من 2020 ، حتى تتمكن الدول من إعادة بحث الزاماتها، وتعزيزها وفق المعطيات العلمية المتوفرة .
وقال انه يتعين ان يضمن الاتفاق استفادة البلدان النامية، وخاصة الاكثر فقرا، من دعم كاف ومتوازن،على مستوى الملاءمة مع التغيرات المناخية، والتخفيف من تأثيرات هذه التغيرات.
وجرت الدورة بحضور وزراء وممثلي 150 بلدا منخرط في مفاوضات (كوب 21 ) الذين اكدوا على الخصوص على اهمية الاخذ بعيد الاعتبار، في الاتفاق المقبل ، كافة جوانب قضية المناخ ، سواء في ما يتعلق بالتخفيف من حدة الاحتباس الحراري، او الملاءمة مع التغيرات المناخية ، او مصاحبة البلدان الأكثر فقرا.