شعب بريس- متابعة أقر صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بصحة التعويضات التي كشفت عنها وسائل الإعلام مؤخرا واعتبرتها خيالية وأكد مزوار أن التعويضات التي حصل عليها رؤساء المصالح بوزارة الاقتصاد والمالية، هي ضمن نظام المنح لموظفي الوزارة، والمخولة حسب وزير المالية منذ 1965 لأننا «لا نتكلم عن نظام جديد يتم في إطار الصندوق الخاص بالمرصدات المالية المحدث سنة 1965 ،« يضيف مزوار الذي اعتبر أن هذه «الأمور فيها مبالغة وفيها نوع من المغالطات والمزايدات التي ليست في مصلحة أحد»، في جواب له على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 6 يوليوز 2011 حول التعويضات الخاصة بمسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية.
واستغربت فتيحة البقالي، البرلمانية عن فريق الميزان من الأغلفة الضخمة التي يتم تعويض رؤساء المصالح بها مستشهدة بواحد قالت إنه تقاضى في 6 أشهر من العمل ما مجموعه 250 ألف درهم. وأكدت البقالي في تعقيبها على الوزير، على ضرورة أن يشمل التعويض جميع موظفي الدولة لأن مبدأ المساواة واحد من الأمور التي جاء الدستور الجديد لتفعيلها. وأوضح مزوار أن مداخيل الصندوق هي 10 في المائة من المبالغ المحصل عليها برسم الضرائب والغرامات والزيادات القانونية والتأخيرات المرتبطة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، إذ أن 16 في المائة منها تذهب لمحاربة الغش الضريبي، والباقي لصرف المنح المذكورة، مشيرا إلى أنه في سنة 2000 تم وضع إطار جديد لوقاية موظفين يدبرون مالية الدولة وتحفيزهم.
