أفاد بلاغ من ولاية طنجة أنه على إثر البحث المنجز من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية حول تداول مواد مشكوك في جودتها وسلامتها، تم تشكيل لجنتين مختلطتين مكلفتين بمراقبة التموين وجودة المنتجات الغذائية تضُمان المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قسم حفظ الصحة والمراقبة، إدارة الجمارك، مصالح ولاية الأمن، الوقاية المدنية والمصالح الاقتصادية.. وقامت اللجنتان، حسب ذات البلاغ الذي توصلنا به اليوم، بزيارة الأماكن المشكوك فيها (مذبحة الدواجن الصناعية بالعرائش، مجزرة اللحوم الحمراء والبيضاء، محل لبيع المأكولات الخفيفة، مستودعين غير مرخصين وثلاثة باعة متجولين لبيع الأكلات الخفيفة بمدينة طنجة)
وبعد معاينة المحلات المعنية، يضيف ذات البلاغ، عثرت اللجنة المختلطة بالعرائش على كميات هامة من مشتقات لحوم الدواجن مشكوك في جودتها (9000 كلغ من اللحم المفروم غير المرخص انتاجه) وقامت باتخاذ إجراءات احترازية تحفظية على هذه المواد مع أخذ عينات خضعت للتحاليل المخبرية.
وقد أسفرت نتائج التحاليل، يقول بلاغ ولاية طنجة، على أن هذه المنتجات غير صالحة للاستهلاك البشري وتشكل خطرا محدقا بصحة وسلامة المستهلك، ليتم إتلافها وتوقيف نشاط مجزرة الدواجن الصناعية بالعرائش حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
كما قامت اللجنتان بحجز وإتلاف كميات أخرى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وتنبعث منها روائح كريهة. تتوزع هذه الكميات، حسب ذات البلاغ، على الشكل التالي:
- 300 كلغ من الدجاج المفروم وقطع وكبد الدجاج : معبأة في أكياس بلاستيكية ومخزنة في ظروف حفظ غير صحية، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات مجهولة المصدر ولا تتوفر على المواصفات القانونية الجاري بها العمل ؛
- 1225 كلغ من الدجاج المفروم، نقانق وشرائح الدجاج : معبأة في أكياس بلاستيكية مجمدة في ظروف غير صحية ومنتهية الصلاحية البعض منها متعفنة إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في إطار السلامة الصحية ؛
- 200 كلغ من التوابل : مجهولة المصدر ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية؛
- 45 كلغ من الشحوم : معبأة في أكياس بلاستيكية مجهولة المصدر ومجمدة في ظروف غير صحية.
2- بالنسبة لمدينة العرائش : 778,4 كلغ موزعة كالتالي :
- 306,4 كلغ من لحوم الدجاج : معبأة في أكياس بلاستيكية لا تحمل تاريخ الصلاحية ويظهر عليها آثار التعفن وموضوعة في ظروف لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية ؛
وبناء على هذه المعطيات، يختم بلاغ الولاية، تم تحرير محاضر من طرف المصالح الأمنية لمتابعة المخالفين أمام السلطات القضائية المختصة.
