حمل الاتحاد الأوربي مسؤولية وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف إلى الدولة الجزائرية، مشيرا إلى انه بالرغم من خضوع مخيمات تندوف للبوليساريو فإن مسؤولية حماية حقوق الإنسان في هذه المخيمات تقع على عاتق الجزائر. وأشار تقرير في الموضوع إلى أن تردي وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة البوليساريو، هي من مسؤولية الدولة الجزائرية.
وتضيف المساء التي أوردت التفاصيل، أن الاتحاد الأوربي أعرب عن قلقه ازاء الأوضاع التي تعيشها ساكنة المخيمات، خاصة بعد تناقص المساعدات الإنسانية الموجهة لهؤلاء، بعد ثبوت تورط الجزائر في الاتجار فيها وتحويلها عن مسارها.