حققت مبيعات المشروبات الروحية المصنعة بشكل تقليدي بالمغرب رقما قياسيا العام الماضي، حيث بلغت نسبتها 60 في المائة من حجم مبيعات الخمور المستوردة أو المصنعة من طرف المنتجين المحليين المهيكلين.. فقد استهلك المغاربة، حسب تقديرات أسبوعية "لافي إيكو"، حوالي 700 ألف هكتولتر (أي 70 مليون لتر) من الخمور التقليدية، ولم يتم التصريح سوى بكمية ضئيلة منها..
وذكرت يومية اخبار اليوم، التي اوردت الخبر استنادا إلى ذات الاسبوعية، بوجود 20 مصنعا تتمركز بكل من الدارالبيضاء والجديدة والصويرة تمارس هذا النشاط، وأن هذه المصانع مسجلة في السجل التجاري ومصرحة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وضمن لائحة "شركة التسجيل الضريبي".
وفق دراسة ل"جمعية منتجي العنب بالمغرب"، تضيف ذات اليومية، فإن معظم المنتيجين التقليديين لا يحترمون المعايير المعمول بها لإنتاج وتسويق المشروبات الروحية، وأنه تم إحصاء 40 علامة للفودكا والمشروبات الروحية المصنعة بطريقة تقليدية، تترواح أسعارها بين 60 و90 درهما حسب نسبة الكحول فيها، وهذا ما يجعلها في متناول المستهلك مقارنة بأسعار المشروبات المستوردة أو المصنعة من طرف الفاعلين المنظمين، روغم هذا السعر الذي يبدو منخفضا نسبيا، فإنه مبدئيا لا يغطي التكلفة.
وقال أسامة عيساوي، رئيس جمعية منتجي العنب بالمغرب، في تصريح لأسبوعية "لافي إيكو" إن هؤلاء المنتجين غير التقليديين يلجؤون إلى شراء الكحول، الذي يعتمدونه في صناعة مشروباتهم الروحية، من السوق السوداء بحوالي 10 دراهم للتر فقط، بينما يصل هذا السعر في السوق القانونية إلى 185 درهما للتر.
وذكر ذات المصادر أن هؤلاء المنتجين غير التقليديين يعمدون إلى التقليل من نسبة الكحول في مشروباتهم بشكل كبير، فضلا عن هذا يقوم هؤلاء المصنعون، بتزييف الطوابع التي تمنحها إدارة الضرائب ووضعها على القنينات الموجهة إلى السوق الموازية "الکرابة"، بينما يقتصر وضع الطوابع السليمة على القنينيات الموجهة إلى المتاجر الكبرى، والمحلات المرخص لها ببيع الخمور.
إن ما يزعج المنتجين "المهيكلين" أكثر، هو كون بعض المتاجر الكبرى والحانات تبيع أيضا هذه المنتوجات التي تحمل طوابع مزيفة، لأن ثمنها يكون متدنيا وبالتالي توفر هامش ربح أكبر، وهذا ما يجعل المنتجين يخسرون أكثر أمام المنتجين غير التقليديين.