يعيش النظام الجزائري لحظات عصيبة قبيل الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي تصادف يوم 24 فبراير الجاري.. وتستعد السلطات الجزائرية على قدم وساق لقمع المعارضة التي من المنتظر ان تخرج إلى الشارع للتعبير عن غضبها واستيائها من تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل انسداد الافق السياسي بالبلاد بعد إصرار المتنفذين في السلطة على فرض المريض عبد العزيز بوتفليقة كرئيس ضدا على رغبة الشعب الجزائري...
ولمواجهة احتجاجات الشارع وتحركات المعارضة التي قد تقلب موازين القوى بالبلاد، يعقد اليومَ الوزير الأول الجزائري عبد المال سلال اجتماعا أمنيا استثنائيا، وجهت دعوات الحضور إليه الى كل من نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، وقائد سلاح الدرك اللواء أحمد بوسطيلة، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل..
كما سيحضر هذا الاجتماع ذا الطابع الأمني مائة بالمائة، حسب ما اوردته جريدة الشروق الجزائرية، وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، مضيفة أن جدول أعمال اللقاء يحمل نقطة رئيسية تتعلق "بتقييم الوضع الأمني العام في البلاد"..
كما ان هذا الاجتماع الاستثنائي سينظر، حسب ما اوردته ذات الجريدة، في "دعوات أطلقتها بعض أطراف المعارضة تتعلق بالتظاهر في الشارع ضد الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد، وذلك في 24 فبراير القادم المصادف للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين..." وذلك في إشارة إلى يوم 24 فبراير 1956 الذي تأسس فيه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، و يوم 24 فبراير 1971 الذي تم فيه تأميم المحروقات..
ويأتي هذا الاجتماع التمهيدي الرامي إلى قمع المعارضة والتحضير للتنكيل بكل من سولت له نفسه انتقاد النظام او معارضة سياساته التي عرضت الشعب الجزائري للويلات والازمات، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية والحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه الجزائر في مختلف انحاء البلاد وذلك على خلفية الازمة التي زادت من مضاعفاتها تدهور المهول لاسعار النفط على المستوى الدولي، وهو ما ينبئ بوضع مضطرب قد يعصف بالجزائر في اتون مستقبل غامض وغير مضمون..
