اعتبر رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، امس الاثنين بالرباط، أن الإضراب الوطني الإنذاري الذي تعتزم النقابات خوضه بعد غد الأربعاء ليس حلا للقضايا المطروحة، مضيفا أن الحكومة ستعلن عن "خبر سار" للمغاربة في نفس يوم الإضراب. وشدد ابن كيران، في لقاء للتنسيق والتشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 عقده رفقة الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية مع فرق ومجموعات الأغلبية بالبرلمان، على أن الحكومة ستمضي في تنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها وخاصة إصلاح أنظمة التقاعد.
كما اعتبر أن محاولات زعزعة الحكومة والتشويش المستمرة لن تثنيها عن تنفيذ هذا الإصلاح الضروري، مؤكدا أن "العزم منعقد على أن نذهب بالسياسة في اتجاه الارتقاء بها إلى الأمور المعقولة".
من جانبه، اعتبر صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة سعت في إعدادها لمشروع القانون المالي إلى الاستمرار في خياراتها الطبيعية واستعادة التوازنات دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو الزيادة في الضرائب، أو تقليص الميزانيات الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة تعمل وفق منهجية إيجابية تؤكدها التقارير الدولية، والقدرة على اللجوء إلى السوق المالي بشكل سهل، وثقة المستثمرين.
من ناحيته، دعا محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى "تطويق كل المحاولات التي تسعى إلى إحداث جو مشحون يصور البلاد على أنها في وضعية أزمة".
وقال إن الحكومة مدعوة إلى "الحفاظ على النهج السليم والصائب في تدبيرها للملفات السياسية والاجتماعية والنقابية"، منوها بالنتائج الإيجابية التي استطاعت الحكومة تحقيقها في محيط إقليمي ودولي يعاني عدة أزمات.
وحث فرق الأغلبية بالبرلمان على إبراز الإنجازات التي حققتها الحكومة في مختلف المجالات، بالاستناد إلى أرقام مضبوطة ومؤشرات دالة توفرها لها القطاعات المعنية، وذلك لتعزيز المشروع الحكومي "في المواجهة الشرسة" التي يتعرض لها.
من جهته، أكد محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي حضر نيابة عن الأمين العام للحزب، محند العنصر، أنه في الوقت الذي اتخذت فيه حكومات بعض الدول إجراءات مؤلمة وقاسية لاستعادة توازناتها مست الأجور والميزانيات الاجتماعية والاستثمارات، حرصت الحكومة في مشروع القانون المالي على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستثمارات العمومية وتشجيع المبادرات الرامية لخلق الثروة.
وأشاد الوزير بما تضمنه مشروع القانون المالي الحالي من إجراءات، داعيا الأغلبية البرلمانية إلى مساندته ودعمه بقوة، كما نوه بالمجهودات الإصلاحية التي تبذلها الحكومة رغم بعض "الاندفاعات السياسوية التي تشوش على مسارها".
بدورها ثمنت مداخلات لبعض نواب ومستشاري الأغلبية الحكومية ما جاء به مشروع القانون المالي لسنة 2015، مؤكدة دعمها ومساندتها لهذا النص وكذا للمبادرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات خدمة للمواطنين.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، استعرض، في بداية هذا اللقاء، بصورة موجزة، الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي 2015 والفرضيات التي أعد على أساسها، واصفا هذا المشروع بأنه "أحسن ما يمكن أن يقدم في هذه الظرفية".
ويراهن مشروع قانون المالية 2015 على بلوغ معدل نمو نسبته 4,4 في المائة، ويطمح إلى خفض العجز المالي بنسبة 4,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في انسجام مع البرنامج الحكومي.
ويحدد هذا الهدف على أساس افتراضات معدل نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,4 في المائة في 2015 ومعدل صرف متوسط بقيمة 8,6 درهم/دولار وسعر متوسط للبترول ب103 دولار للبرميل.
