أحالت مصالح الشرطة القضائية لمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء، اليوم الجمعة، ثلاثة عناصر من أجل جنح "مسك وحيازة وتصدير المخدرات على الصعيد الدولي والمشاركة". جاء ذلك عقب تحريات مكثفة كللت يوم أمس الخميس بإيقاف الرأس المدبر لشبكة دولية متخصصة في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي، ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي مقيم بهولندا اعتاد التردد على مدينتي طنجة وتطوان.
وقد وقع الجاني (42 سنة) ضحية الجشع حيث نصبت له المصالح الأمنية كمينا اعتمدت فيه على المكالمات الهاتفية لشريكه، مواطن الفرنسي في عقده السابع ، والذي استدرجه للقاء بالرباط من أجل اتمام صفقة قائمة بينهما، حيث تكفل هذا الأخير بتهريب 345 كلغ من الشيرا العالية المفعول مقابل عشرة آلاف درهم للكيلوغرام الواحد.
وتعود وقائع هذه النازلة، حسب مصادر أمنية، إلى مطلع شهر شتنبر الجاري حيث أقدم المواطن الفرنسي (66 سنة) على اقتناء أثواب الأفرشة من إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في النسيج والغزل بسيدي البرنوصي بالدارالبيضاء وذلك قصد توظيفها في تهريب بضاعته المشبوهة نحو الديار البلجيكية. واستنادا لمعلومات دقيقة توصلت بها مصالح الشرطة القضائية بالنقطة الحدودية للمطار باشرت هذه الأخيرة تحرياتها الأولية بتنسيق مع مختلف المكونات الأمنية لولاية أمن الدارالبيضاء أفضت الى حجز مبالغ مالية بقيمة 80 ألف درهم و700 أورو فضلا عن سيارة رباعية الدفع وأخرى من نوع "غولف" وهواتف نقالة ومعدات أخرى كانت تسخر في تنفيذ العمليات وفي التواصل بين أعضاء الشبكة.
وقد مكنت الأبحاث أيضا، تضيف المصادر ذاتها، من الإيقاع بشريكتهما المغربية التي ضبط بمقر سكناها مجموعة من أشرطة اللصاق و10 قطع من نفس الأثواب التي أقدم المواطن الفرنسي على استعمالها في محاولة لتهريب 160 قطعة من المخدرات معبأة في ألياف بلاستيكية (تقدر قيمة الكيلو الواحد من الشيرا ب40 ألف درهم).
وفي نفس السياق أكد عميد الشرطة الممتاز عبد الهادي السيبة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء في تصريح صحفي أن عملية تفكيك هذه الشبكة الإجرامية تمت بإشراف كل من نيابة المحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء والمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح في هذا الباب أن لجنة مركزية للتواصل تقرر احداثها خصيصا للإشراف على هذه العملية ولمد مصالح الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي للدارالبيضاء بالوسائل اللوجستيكية والبشرية الكافية لتفكيك باقي مكونات هذه الشبكة التي تمتد أنشطتها لتشمل العديد من المناطق بربوع المملكة.
واستطرد المسؤول الأمني قائلا إن المساعي لازالت متواصلة من خلال التنسيق مع مصالح الشرطة الجنائية الدولية قصد تحديد هوية باقي أفراد العصابة للتمكن من ايقافهم في أقرب وقت ممكن.
وخلص العميد الممتاز السيبة إلى أن الاشخاص الموقوفين يتمتعون بكافة الضمانات التي يخولها لهم قانون المسطرة الجنائية المغربي، حيث تم في هذا الصدد إخبار التمثيلية الدبلوماسية للبلد الذي يحمل جنسيته الشخص الاجنبي بتورطه في هذه العملية الاجرامية كما سمح للطرفين الآخرين بربط الاتصال بمن يرغبون في التواصل معه.