أعفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، رئيس قسم البنايات والرصيد العقاري وأحاله على مصلحة أخرى، بعد أقل من 48 ساعة على إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات. ولم تتبين بعد أسباب هذه الإعفاءات المتتالية لمسؤولي الأقسام بوزارة العدل والحريات، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن هذه الإعفاءات مرتبطة بالتسجيلات التي أثارت جدلا داخل وزارة العدل، وتحدثت عن اختلالات في الصفقات، حيث ذكر فيها بالاسم رئيس قسم البنايات والرصيد العقاري بقوة، ما رجح ارتباط إعفائه بنتائج البحث الذي من المقرر أن تكون قد أعلنت عنه الوزارة في ندوة لها بعد زوال اليوم الاثنين، وفق ما أوردته الصباح.