ان الخطاب الملكي ليوم 9 مارس ٬خطوة شجاعة من ملك ذو شرعية و مشروعية وطنية و دولية٬ و لَعْمرِي هي خطوة لا نظير لها في العالم العربي ٬ بالنظر الى ما تعيشه معظم الدول العربية من متغيرات٬ فهذا الخطاب يحمل في طياته طموحا لاستكمال بناء ِمغرب ديموقراطي حديث . لكن لا اخفي القارئ سرًا٬ باني لم ابتهج كثيرا ببعض ما جاء في مضمون الخطاب الملكي٬ لماذا!!? الجواب يستشف من الواقع السياسي و الاجتماعي المغربي ٬ وكل مطلع على وضعية المغرب في مجال الحكامة ٬سيدرك ان الخطاب الملكي سابق لاوانه بقليل. فاذا كان المغرب يستعد لخوض تجربة جديدة استكمالا للبناء الديموقراطي٬ وهي تجربة "الجهوية الموسعة" ٬ فمن اللازم عليه قبل الخوض في هذه التجربة ان يخطط لها بجدية وحزم٬ لا ان" يترك الحبل على الغارب " ٬فهناك تساؤلات عدة تطرح نفسها׃من لديه الكفاءة لان يمثلنا في نطاق الجهوية الموسعة !!? كيف سيكسب الشعب الثقة في ممثليه ومنتخبيه - خصوصا انه ادرك بما يكفي في ظل المجالس الحالية انها لا تعبر عن طموحاته و عن ما يريد-!!? ماهي الخطوات البناءة التي يجب ان يتبعها المغرب لانتاج حكامة جيدة تخدم المواطن والصالح العام على السواء !!? لكي لا نقع في مازق التسيير الجماعي الحالي الموسوم باللامسؤولية٬ و الذي انتج عبر عقود مضت وصولا الى يومنا هذا تجاوزات لا حصر لها ٬ بالنظرالى الفرقة الحاصلة بين السياسة و الواقع الاجتماعي من جهة وبين المواطن و السياسة من جهة ثانية٬ و بادق تعبير بين متطلبات التنمية عموما و بين الحكامة . معظم السياسيين و الاساتذة الجامعيين و غيرهم ... ٬ اشادوا بمضمون الخطاب الملكي.٬لكن اليس من المحتم على هؤلاء انصافا لما جاء في هذا الخطاب ٬ان يضعوا تصورا منطقيا ينطلق من الواقعِِ لحكامةِ ما بعدَ الجهوية الموسعة٬ اذا اعتمدت هذه الحكامةُ نفس الياتِ و اساليبِ الحكامةِ الحاليةِ . فاذا كانت هذه الفئة ستسير بمنطقِِِِ التحفظ في نقدها و تصوراتها و مقترحاتها ٬فاننا سنسير في طريق انتاج "جهوية مفبركة " بالاسم فقط . تكون فيها الجهة حقلا يعتو فيه اصحابُ اقتناصِ الفرصِ فسادا ويزدادون اغتناءً على حسابِ مصالح المواطنين ٬ و بالتاكيد ليست هذه هي الجهوية التي يطمح لها الملك محمد السادس من خلال خطابه من جهة .و لا يطمح لها الشعب المغربي من جهة ثانية . فالحكامة الجيدة لا تتوفر الا عبر شروط من ضمنها ׃ انْ يُعمَّق هذا المفهوم "الحكامة " لدى المواطن و يعرف بذلك ما له و ما عليه . وعلى سبيل المثال المجالس ( الجهوية- الاقليمية- الجماعية ) منبثقة عن الشعب و اليه. وباعتبار انَّ هذه المجالس عبرَ توسيع اختصاصاتها التي فُوضت لها من طرف الملك و التي سيتم دَستَرَتها فيما بعد ٬ستقود الجهة قي مرحلة "الجهوية المو سعة " بنفسِ خصائص ِو سماتِ العنصرِ البشريِ الذي يقود المجالس الحالية ٬فلا ضيرَ بالنسبة لي ان اقول باننا سنحكم على هذه التجربة – الجهوية الموسعة - و اهدافها بالفشل قبل ان تولد .