أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق ومعمق من أجل الكشف عن حقيقة ما نشر ومدى صحته حول تعرض السيد عبد العالي جاوات للاختطاف باستعمال العنف بمدينة طنجة، قبل أن تتم إحالته على ولاية الأمن من أجل البحث معه حول سبب زيارته للمدينة. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه "على إثر نشر مقال على الصفحة الخاصة، بإحدى الجمعيات الحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض السيد عبد العالي جاوات للاختطاف باستعمال العنف بمدينة طنجة بتاريخ 15 أبريل 2014 قبل أن تتم إحالته على ولاية الأمن من أجل البحث معه حول سبب زيارته للمدينة، أمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق ومعمق من أجل الكشف عن حقيقة ما نشر ومدى صحته، ليتأتى ترتيب الآثار القانونية على نتائجه".
وأوضح البلاغ أنه "وبعد الاستماع إلى الشخص المعني بالأمر، نفى نفيا قاطعا أن يكون قد تعرض للاختطاف أو العنف، مؤكدا أنه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح في الموضوع، مفيدا كذلك أنه كان قد خضع لإجراء التحقيق في الهوية بعد توقيف بالشارع من طرف مصالح الشرطة التي نقلته إلى مقر الأمن وأن هذه الإجراءات لم تتجاوز نصف ساعة".
وأكد السيد جاوات، حسب البلاغ، أنه "لم يتعرض لأي عنف أو سوء معاملة خلال ذلك مضيفا أنه فوجئ لما رجع إلى الدارالبيضاء بإشاعة خبر اختطافه رغم أنه لم يصرح لأي كان سواء كان شخصا عاديا أو جهة حزبية أو جمعوية أو إعلامية بأنه اختطف أو تم تعنيفه من طرف الشرطة متبرئا من تحمله لأي مسؤولية عما نشر بالصفحة الإلكترونية الخاصة بإحدى الجمعيات الحقوقية".
