بررت وسائل الاعلام الجزائرية لجوء سلطات بلادها إلى عقد مشاورات مع شركات وهيئات دولية لاقتناء معدات حربية بما سمته "طول الحدود" الجزائرية الممتدة على 6386 كلم مع بلدان تواجه اختراقات أمنية وعدم استقرار وانتشار السلاح فيها، فضلا عن عمليات عصرنة ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة... وفي هذا الاطار اوردت جريدة العلم، نقلا عن هذه المصادر، ان السلطات الجزائرية دخلت في مباحثات ثنائية مع الولاياتالمتحدةالامريكية بشأن إمكانية اقتناء طائرات من دون طيار غير هجومية، وذلك بعد المشاورات والاتصالات الخاصة التي سبقتها والمتعلقة باقتناء طائرات بدون طيار منذ 2013، مع عروض قدمتها المجموعة الروسية، أنكيس كازان، لتجهيز الجزائر بعدة نماذج من طائرات "يو 95"، إلى جانب العروض المقدمة من قبل الشركة الصينية تشاينا أكاديمي أيروسبايس أيروديناميكس، لتوفير نموذج "إيلونغ" وهي طائرات تتمتع بقدرة عالية للمراقبة والرصد على ارتفاع 5 آلاف كلم، واستقلالية تحليق تتجاوز 4 آلاف كلم...
دخلول واشنطن على الخط، تقول الجريدة، تم تأكيده بصورة واضحة في آخر تصريحات سفير الولاياتالمتحدة في الجزائر هنري هنشر، حيث أشار إلى مباحثات ثنائية بشأن إمكانية بيع طائرات من دون طيار غير هجومية، أي استبعاد ما يعرف ب"بريداتور" التي استخدمت بكثافة ضد معاقل القاعدة في أفغانستان والعراق واليمن.
ويأتي العرض الأمريكي، تقول العلم نقلا عن وسائل إعلام محلية، متزامنا مع محادثات ثنائية في فبراير 2013، تضمنت مسألة مراقبة الحدود، فضلا عن زيارة وفد من كتابة الدولة للتجارة ضم في فيفري 2013 عددا كبيرا من الشركات المتخصصة من بينها “أي أي سيستام أنكوربوريشن”، المتخصصة في الاتصالات الفضائية المدنية منها والعسكرية.
ولاستكمال نظام للمراقبة وللاتصال، يضيف ذات المصدر، بدا من الضروري اعتماد منظومة متكاملة ومدمجة تتضمن قمرا للاتصالات، الذي يبقى محل اهتمام عدد من الشركات من بينها "لورال سبايس" للاتصالات الكائن مقرها في نيو جرسي و"نورتروب غرومان" الأمريكية، مقابل اهتمام صيني بتقديم عروض مزدوجة من قبل المجموعة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تتضمن طائرات بدون طيار من طراز "هال" وقمرا للاتصالات.
وتصر الجزائر، تقول الصحيفة، على التعامل مع مجموعات أوروبية مثل "طاليس فينميكانيكا" الفرنسية الإيطالية التي تروج أنها زودت المغرب بمثل هذه المعدات، علما أن طاليس تصنع أيضا طائرات بدون طيار من طراز هيرمس 450.
ويشير خبراء في المجال العسكري أن الجزائر بحاجة إلى منظومة مراقبة مدمجة، لاتساع رقعة الإقليم وتعدد مصادر التهديد، سواء تعلق الأمر بالجماعات المسلحة أو شبكات التهريب ولكن لضرورة استحداث نظام اتصال فعال وسريع بين القيادة المركزية أو مركز القيادة والمراقبة والوحدات المختلفة التي تتواجد في مناطق يصعب تغطيتها بالوسائل التقليدية المعروفة خاصة في حال الحركة المستمرة، رغم شروع الجزائر أيضا في تحديث نظامها الراداري.
وتضيف الجريدة في ذات السياق، انه في الوقت الذي تشير فيه توقعات الهيئات الدولية المتخصصة ببقاء مستوى ميزانية الدفاع مرتفعة في الجزائر، بقيمة 12.5 مليار دولار سنة 2014، ونفقات تقدر ب4.2 مليار في 2015 و6 مليار دولار في 2019، كشفت دوريات متخصصة عن شروع الجزائر أيضاً في تسويق وإنتاج عتاد عسكري خفيف على خلفية الشراكة الجزائرية الإماراتية التي تجسدت من خلال مشروع السيارات المصفحة "النمر"، ومشاريع مجموعة "كاراكال" فرع التوازن لتوفير عتاد لفائدة قوات المشاة يتم إنتاجه بمصانع خنشلة وفقا لاتفاق شراكة يعود إلى أكتوبر 2012.
ويشمل هذا المشروع بالخصوص مسدسات كارال 9 مم وبنادق آلية هجومية كار 816، ولكن أيضا مشاريع لتركيب الأسلحة محلياً لاسيما تلك الخاصة بالقوات البحرية، إذ أضحت الجزائر تضع ضمن دفتر الشروط لاقتناء العتاد العسكري بنودا تلزم الشركات المصنعة بتركيب جزء من الطلبات محليا وضمان التكوين أيضا على غرار ما تم مع صفقة الفرقاطات التي لم تتجسد بعد...
