هيآت نسائية وحقوقية ونقابية تدعو إلى المساواة بين الجنسين وتدين الدعوات التكفيرية

دعت 16 هيأة نسائية وحزبية ونقابية وجمعوية مغربية، إلى إقرار المناصفة في أفق المساواة بين الجنسين، معربة عن إدانتها ل "الدعوات التكفيرية الموجهة لبعض الرموز الوطنية الداعية إلى النقاش البناء حول قضايا المرأة المغربية".
وحثت الهيآت، في "إعلان الرباط من أجل المساواة ونبذ التكفير" الذي توج لقاء عقدته مؤخرا حول "المرأة وصراع القيم: المناصفة والمساواة"، على التسريع بتطبيق الدستور باعتباره المدخل الأساس لإقرار المناصفة في أفق المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتمتع بالكرامة الإنسانية.
وأكدت أن "المساواة بين المرأة والرجل تعني المساواة في قيمتهما كبشر بما يتطلب ذلك من ضمان المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمل من أجل الإنجاز المبكر للمساواة بين الجنسين".
وأعربت الهيآت، من ناحية أخرى، عن إدانتها للدعوات التكفيرية ومظاهر التطرف "الآخذ في الاستفحال، لمواجهة بعض الرموز السياسية والفكرية والثقافية الداعية إلى فضيلة الحوار والنقاش البناء حول قضايا المرأة المغربية".
واعتبرت مثل هذه الدعوات "محاولة يائسة للهروب إلى الأمام لتلافي النقاش الجاد حول القضايا التي تشغل بال المواطنين وترهن مستقبل البلاد"، مشيدة، بالمقابل، ب"إرهاصات خلق جبهة وطنية حداثية ممثلة في كل القوى الوطنية والديمقراطية والحداثية لمواجهة النكوص والارتداد".
وتضم قائمة الهيئات الموقعة على الإعلان كلا من القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، ومنظمة المرأة الاستقلالية، والقطاع النسائي للتقدم والاشتراكية، والقطاع النسائي لحزب الأصالة والمعاصرة، وجمعية النساء الحركيات، والقطاع النسائي لحزب اليسار المغربي.
كما تشمل منظمة المرأة للنهضة والفضيلة، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية جسور، وجمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.