اعلنت الحكومة المصرية الاربعاء جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" وحظرت عليها التظاهر وحملتها مسؤولية تفجير مديرية امن الدقهلية في المنصورة الذي اوقع الثلاثاء 15 قتيلا. لكن جماعة الاخوان تحدت هذا القرار باعلان استمرارها في التظاهر. وقال القيادي في مكتب ارشاد الجماعة ابراهيم منير لفرانس برس "التظاهرات ستستمر بالتأكيد", مضيفا ان قرار الحكومة "باطل". واعتبر منير ان الحكومة المصرية "تحاول ان تلصق" بالاخوان تفجير المنصورة. وقالت الحكومة في بيان اصدرته عقب اجتماع خصص لمناقشة حادث تفجير المنصورة ان "مصر كلها من أقصاها إلى أدناها روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين, بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية". واكدت الحكومة في بيانها ان جماعة الاخوان واعضاءها الذين "يستمرون فيها او ينضمون اليها" بعد صدور هذا القرار ستطبق عليهم بنود مكافحة الارهاب الواردة في قانون العقوبات المصري. واعلنت "جماعة انصار بيت المقدس" الاربعاء مسؤوليتها عن تفجير المنصورة الذي اكدت جماعة الاخوان انها "تدينه بأشد العبارات". واكد البيان انه سيتم " توقيع العقوبات" الواردة في قانون مكافحة الارهاب على "كل من يشترك في نشاط الجماعة او التنظيم أو يروج لها بالقول او الكتابة او بأي طريقة أخرى, وكل من يمول أنشطتها". وكان قانون العقوبات المصري عدل في العام 1992 بعد موجة عنف اسلامي كان مسؤولا عنها انذاك تنظيمان مسلحان هما الجماعة الاسلامية والجهاد لتضمينه عقوبات مشددة تصل الى الاعدام في حالة ارتكاب جرائم "ارهابية". واكد بيان الحكومة ان الشرطة "ستتولى حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من ارهاب تلك الجماعة". واوضح وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي في مؤتمر صحافي ان "الشرطة ستدخل الجامعات". وحتى الان لا يحق لقوات الامن دخول الجامعات الا بطلب من ادارتها وباذن من النيابة العامة. وردا على سؤال حول الوضع القانوني لحزب الحرية والعدالة الذي شكلته جماعة الاخوان المسلمين, قال البرعي ان "حزب الحرية والعدالة لا يعدو ان يكون الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والحكم الصادر (بحظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين) يقضي بان كل ما ينتمي الى تنظيم الاخوان المسلمين محظور وسنطبق الحكم بحذافيره".
