افرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن مرسوم يعفي القيادات التاريخية للأحزاب السياسية والنفابات من أداء الضرائب عند نقلهم للممتلكات لهذه التنظيمات، وذلك بعد ايام قليلة على صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يوصي بتسجيل ممتلكات الأحزاب في اسمها كشخص معنوي والإدلاء بجرد لهذه الممتلكات، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب. ومن المتوقع ان يصادق مجلس الحكومة غدا الخميس على هذا المرسوم الذي يعد في غاية الأهمية لأنه يمهد الطريق للأحزاب السياسية والنقابات المهنية لتسوية وضعية ممتلكاتها وتحويلها من ملكية قادتها التاريخيين إلى ملكية المؤسسات الحزبية.
مرسوم بنكيران يفتح مهلة للعفو الضريبي تجاه الأحزاب والنقابات وإعفائها من ملايير السنتيمات المترتبة عن جميع التحويلات بغير عوض لجميع الأصول والممتلكات المملوكة لأشخاص ذاتيين من الضريبة على الدخل وواجبات التمبر والتسجيل.
كما أن هذا المرسوم حدد تاريخ 16 ماي من السنة المقبلة كآخر أجل لاستفادة الأحزاب والنقابات من العفو الضريبي الذي استند فيه رئيس الحكومة "على المادة 247 من مدونة الضرائب وكذلك المادة 7 من القانون المالي لسنة 2012.
وقالت بعض الصحف ان مرسوم بنكيران يعد بمثابة "هدية" رأس السنة مقدمة إلى بعض الأحزاب المغربية، التي لا تزال تعاني من هذا المشكل.
ويمنح المرسوم الجديد أجل 30 يوما لهؤلاء الأشخاص لوضع إقرار يتعلق بالضريبة على الدخل، مشفوعا بنسخة مصادق عليها من عقد التحويلات إلى ملكية الحزب أو المركزية النقابية، ومرفقة أيضا بشهادة تملك الاصول والممتلكات التي تم تحويلها".