اعتبر الحسين أزاز رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، أن الجامعة بصدد أخذ قرار بالزيادة في أسعار الخبز على المستوى الوطني، على إثر عدم استجابة الحكومة لتفعيل العقد البرنامج الذي سبق وأبرمته مع الحكومة السابقة منذ أكتوبر 2011، وبعد عدة جولات من الاجتماعات والمفاوضات الماراطونية على مدى أزيد من 5 أشهر، مع وزراء ومسؤولي عدد من القطاعات الحكومية المعنية كالداخلية، والتجارة والصناعة والخدمات وتحديث القطاعات، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، وفيدرالية أرباب المطاحن.. حول تفعيل العقد البرنامج الذي تمت مناقشة كل بنوده خلال هذه المفاوضات. مضيفا في اتصال مع «العلم» أن التطمينات التي تلقتها الجامعة من فريق بنكيران وهذه القطاعات الوزارية، لم تتمخض عن أي إجراء ملموس يستجيب لملف مهنيي القطاع المطلبي حتى الساعة.
وأكد رئيس الجامعة، أن الزيادة مرتقبة في أسعار الخبز بشكل يتفاوت من منطقة إلى أخرى وفق معايير حددتها دراسة تم إنجازها بشراكة من الجامعة الوطنية لأرباب المخابز منذ سنة 2009، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الطارئة على العادات الاستهلاكية للمغاربة فيما يتعلق بهذه المادة الحيوية، ملمحا إلى كون تكلفة الخبزة حسب المناطق، تتراوح بين 1. 42 و1.67 درهم، ما يجعل بعض المخابز لا تهتم بهذا النوع من الخبز الذي لا تجني من ورائه ربحا إن هي التزمت بالمعايير المتعارف عليها من حيث وزن الخبزة والمواد المستعملة فيها، وتعوضه بأنواع الخبز الممتاز والحلويات التي توفر لها هامش ربح. إلا أنه، شدد على كون أزيد من 95 بالمائة من المخابز المتوسطة تعتمد على هذا النوع من الخبز ما يجبرها على اللجوء لعدة طرق لتعويض الخسارة فيه.
وأضاف أزاز، أن اجتماعا على المستوى الوطني لممثلي أرباب المخابز، من المفترض أنه انعقد عشية أمس (الثلاثاء) بغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، سيقرر في طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الجامعة بخصوص مقدار الزيادات المرتقبة حسب المدن والمناطق، والطريقة التي ستنهجها من أجل «أجرأة» هذه القرارات، مؤكدا، على أن الجامعة لن تتبع بحال الطريقة التي سلكتها شركات الحليب في الزيادة الأخيرة، لأخذها مصلحة المواطن المغربي بعين الاعتبار بالدرجة الأولى، وفي هذا الصدد «أنجزنا دراسة لتحديد القدرة الشرائية للمواطن في كل منطقة من مناطق البلاد، ما سيمكننا من تحديد سعر الخبز تبعا لنتائجها».
وحول مخاوف المواطنين من الآثار السلبية للزيادة المرتقبة في أسعار الخبز، خاصة في ظرفية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وعشية عيد الأضحى. قال أزاز، إن الجامعة تقدر إكراهات المواطن المغربي، إلا أنها تحمل الحكومة تبعات أي قرار محتمل بالزيادة في الأسعار، خاصة بعد «عدم التزام رئيس الحكومة بوعوده بتطبيق مقتضيات العقد البرنامج»، الذي ينص على تقديم مساعدات للمخابز وتمتيعها بإعفاءات ضريبية، وتحسين وضعية العاملين بها، «ففي كل مرة نجتمع بالسيد بنكيران يطلب منا الصبر إلى حين تشكيل حكومته الثانية ونحن مللنا الانتطارية». وأعرب أزاز عن ترحيب جامعته الدائم بفتح الحوار مع الحكومة شريطة أن تقدم «إجراءات عملية وبسقف زمني محدد».
