أكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه سيظل منخرطا بقوة في مقاربة الإصلاح التي تعطي الأولوية للمصلحة العليا للوطن والشعب باعتبارها المحدد الأساس لما سيتخذه الحزب من مواقف وما سيقدم عليه من اختيارات وتموقعات. وجدد بلاغ للديوان السياسي صدر عقب اجتماع عقده أمس الأربعاء التأكيد على موقفه الداعي إلى ضرورة التعجيل بتجاوز وضعية الانتظارية والجمود التي تخيم على الأوضاع العامة بالمغرب منذ مدة، والتي لم يعد قادرا على تحملها مما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية ، ولما ينجم عنها من تعطيل لمسار الإصلاح وتفويت لفرص التقدم ، حيث تكرس الصورة السلبية السائدة عن العمل السياسي والالتزام الحزبي ، وتنتقص من مصداقية المغرب في علاقته بشركائه الدوليين.
وأكد أن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، سيعمل بتنسيق وتعاون مع شركائه في الأغلبية ومع كل الإرادات الوطنية الصادقة ، على توفير الشروط الكفيلة بإعادة مسار الإصلاح إلى وجهته الصحيحة والمتمثلة في مباشرة أوراش التنزيل السليم لمضامين الدستور في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك ارتكازا على مؤسسات قوية قادرة على صنع التغيير المنشود في إطار الاستقرار. من جهة أخرى انتقل الديوان السياسي إلى تتبع تنفيذ برنامج عمل الهيئات الإقليمية والمحلية للحزب ، حيث اتخذ بالخصوص الترتيبات اللازمة لإنجاح اللقاءات التواصلية والتظاهرات المتنوعة المنظمة بمناسبة شهر رمضان الكريم ، وانتدب مؤطرين من بين أعضائه لترؤس اللقاءات التي ستنظم في عدد من المدن .