قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية إدراج ملف المجموعة الاولى من عناصر الامن والجمارك، المتهمين في قضية التحرشات بالجالية المغربية في معابر الحدود بالناظور، للمناقشة من جديد بعد إخراجه من المداولة. وكان من المقرر ان يتم طي هذا الملف بإصدار احكام استئنافية، لكن رئيس الهيأة، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر، وعلى عكس التوقعات، قرر تحديد تاريخ 9 يوليوز المقبل لبدء استنطاق المتابعين ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة وبتصريحات الشهود، انتهاء بتقديم المحامين لمرافعتهم بشأن التهم الموجهة إلى موكليهم.
وبهذا القرار ، الذي اتخد اول امس الثلاثاء، يكون الملف قد عاد إلى نقطة البداية ويسير نحو إكمال سنته الاولى.
وخلال هذه الجلسة، تضيف ذات الجريدة، بدت على وجوه رجال الامن والجمارك علامات التحسر والاستغراب بعدما كان متوقعا اسدال الستار عن اطوار محاكمتهم امام محكمة الدرجة الثانية.
وفي السياق ذاته استكملت الهيأة القضائية نفسها النظر في ملف المجموعة الثانية الخاصة بالعاملين في مطار العروي الدولي، والمكونة من 13 رجل امن وجمركي واحد، وحددت تاريخ 9 يوليوز كذلك لإدخال الملف إلى المداولة.