أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية السبت 08-1-2011، أن شخصين قتلا وأصيب 300 شرطي خلال الصدامات التي تشهدها الجزائر منذ أربعة أيام احتجاجا على الغلاء. وقال الوزير للمحطة الثالثة في الإذاعة الوطنية إن شابا قتل بالرصاص في مدينة عين الحجل في ولاية المسيلة على بعد 300 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية، مؤكدا بذلك ما نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية السبت. وأفاد أن الشاب "توفي خلال محاولته اقتحام مركز للشرطة". وذكر أن شابا آخر قتل في منطقة بواسماعيل على بعد 50 كلم غرب العاصمة. وأوضح الوزير أن ذلك الشاب "انتشل من الشارع بعد إصابته، وسجل الطبيب الشرعي وفاته متأثرا بإصابة في الرأس. لكن سبب وفاته لم يتضح بعد". ورجح مصدر طبي أن الشاب قتل عندما أصابته قنبلة مسيلة للدموع انفجرت في وجهه.
وأكد الوزير ولد قابلية أن الشرطة تلقت الأمر باحتواء التظاهرات ومنع اتساعها.
وأضاف "هناك أكثر من 300 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا بجروح، في حين أصيب أقل من مئة شخص بجروح في الجانب الآخر". ويبدو أن وعود الحكومة الجزائرية بإعادة النظر في أسعار المواد الأساسية لم تشف غليل الشارع الجزائري، فاستمرت الاحتجاجات ليلة الجمعة السبت. وكانت أعمال العنف قد نشبت نهاية الأسبوع الماضي في بعض المناطق من العاصمة ووهران، وشملت الآن أكثر من ثمانية عشر ولاية.
وأجبرت حدة المواجهات المتصاعدة السلطات الجزائرية على إعادة النظر في خططها الاقتصادية، وأعلن وزير التجارة عقد مجلس وزاري طارئ للبحث في وسائل محاصرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية ودراسة النصوص التطبيقية المتعلقة بالمنافسة.
لكن لم تسلم الحركة الاحتجاجية هذه من استغلال العصابات، التي سطت على المنازل والمحلات والمنشآت الاقتصادية. فسجلت العديد من المدن الكبرى الجزائرية عمليات نهب لمبان حكومية وحتى البنوك.
ووصلت أصداء المظاهرات إلى واشنطن، حيث أبدى مسؤول أمريكي حذراً كبيراً حيال الوضع في الجزائر، متحدثاً عن "أزمة سكن حادة لم تتعامل معها الحكومة في شكل ملائم". وقال المسؤول رافضاً الكشف عن هويته "من المبكر جداً أن نفهم تحديداً ما يحصل" في الجزائر، مضيفاً "نحاول أيضاً تحديد الأمور الأكثر فاعلية وإلحاحاً والتي يمكن أن نقولها ونقوم بها".