خسرت الدولة المغربية نهائيا أي إمكانية لتقديم الشكاوى بسبب جريمة التشهير داخل المحاكم الفرنسية، بعد القرار الذي أصدرته محكمة النقض/التمييز العليا الفرنسية، برفض نظر أي دعوى تشهير يكون طرفها دولة أجنبية. جاء ذلك في حكم أصدرته محكمة التمييز الفرنسية الجمعة 10 ماي الجاري، أن الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير العلني لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية. الحكم الفرنسي جاء في إطار جواب المحاكم الفرنسية على الدعاوى التي ترفعها الدولة المغربية تتهم فيها كلا من الملاكم المغربي زكريا المومني، والصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه، وإريك لوران. وأصبح هذا الحكم بمثابة سابقة قضائية ستمكن المحاكم من رفض أي شكوى تشهير تتقدم بها أي دولة في مرحلتها الابتدائية أو لدى إحالتها على القاضي. وكان المغرب قد قدم ثلاثة طعون بعد إعلان عدم قبول سلسلة من شكاوى التشهير تقدم بها بين عامي 2015 و2018. وشملت هذه الشكاوى الملاكم المغربي ذي الجنسية الفرنسية، زكريا مومني، الذي قدم شكوى في فرنسا للتعذيب ضد رئيس مكافحة التجسس المغربي، في قضية أججت التوتر الدبلوماسي بين باريس والرباط. فيما تضم القضية الأخرى، حكما لمحكمة النقض الفرنسية بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحفيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسييه في قضية ابتزاز العاهل المغربي محمد السادس مقابل عدم نشر كتاب ينتقد المملكة نظير مبالغ مالية ضخمة. https://cap24.tv/73112