الإنتربول يلغي ملاحقة القرضاوي

ألغت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، الإشعارات المتعلقة بملاحقة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. يوسف القرضاوي، وشطبت اسمه من قائمة المطلوبين، كما قامت بمسح كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته، وذلك بعد أن تبين من مراسلات و مناقشات أن التهم التي وجهها النظام المصري إليه ملفقة.
وقالت الأمانة العامة للإنتربول في بيان، إنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نونبر الماضي، مؤكدة أنه بات بإمكان الشيخ القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصر والعراق، معللة هذا القرار بالقول إن طلب القبض على القرضاوي من أجل محاكمته يحمل بعدا سياسيا وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يذكر أن السلطات المصرية بررت طلب القبض على القرضاوي "لضلوعه بالتخريب، وارتكاب عمليات إرهابية" في الفترة من يناير 2010 وفبراير 2011، وحكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة.
كما اتهمته السلطات العراقية بالتحريض على الإرهاب من خلال حديثه على قناة الجزيرة، إلا أن الإنتربول اعتبر هذه التهمة غير ملموسة ولا يمكن إثباتها.
ومن جهته، قال رئيس المنظمة العربية، محمد جميل، "قرار الإنتربول بشطب اسم القرضاوي وأسماء أخرى يعتبر هزيمة للنظام المصري"، وأضاف أن "العديد من الدول ومنها الإمارات على وجه التحديد وراء ترتيب نشر اسم القرضاوي على قائمة المطلوبين، ولدى نشر اسمه سادت حالة من الفرح والسرور في أوساط إعلامية إماراتية أولا وتبعتها المصرية وغيرها، وهي التي دأبت على شيطنة المعارضين للنظام المصري، لكن هذا الفرح لم يدم طويلا فبعد وقت ها هي الحقيقة تنجلي وتعود الأمور إلى نصابها".