دعت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالقدس، الثلاثاء، إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بمدينة القدسالمحتلة. جاء ذلك في بيان ختامي للجنة المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، عقب اجتماعها الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء. ودعت اللجنة إلى "دعم صمود أهل القدس، وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين". وشددت على "أهمية استمرار التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، يتنافى مع حق أبناء الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية وأمان ضمن دولة مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وقابلة للحياة". وتابعت أن "القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال". وأكدت اللجنة "تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدسالمحتلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومعادلة الأرض مقابل السلام". كما أكدت أهمية دور الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات العربية والإسلامية والمسيحية في القدس، لحماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وأشادت اللجنة أيضا بالجهود التي يبذلها ملك المغرب محمد السادس، رئيس لجنة القدس للدفاع عن القدس الشريف، ونوهت ب"المشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، من أجل تثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم"، وفق البيان. ووضع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال الاجتماع، اللجنة في صورة التطورات على القضية الفلسطينية، وخاصة الانتهاكات في القدس. وأكد أن "إسرائيل تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وفرض السيادة الإسرائيلية عليه والسماح لغلاة المستوطنين المتطرفين باقتحامه والجهر بالصلوات والطقوس التلمودية الساعية إلى تهويده". وعُقد اجتماع اللجنة على هامش أعمال الدورة العادية ال158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وترأس الاجتماع رئيس اللجنة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبعضوية: تونس بصفتها رئيسة آخر قمة عربية عام 2019، والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والإمارات بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن الدولي، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.