أصدر مجموعة من اعضاء حزب الاصالة و المعاصرة بالمجلس الجماعي لتارودانت و ثلاث اعضاء من المعارضة بيانا الى الرأي العام يعلنون فيه مقاطعتهم لاشغال الجلسة الاولى لدورة ماي 2022. وحسب هذا البيان الموجه الى الرأي العام، فهذا القرار جاء في ظل تجاوز كل مقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي وعلى إثر الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب الرئيس للمجلس الجماعي لتارودانت مع ما يترتب عنها من تراجعات على المستويات: الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي. الاعضاء المحتجون سجلوا ما يلي: 1- إستياءهم للغياب المتواصل للسيد رئيس جماعة تارودانت وانعدام تواصله وتحميله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت. 2- رفضهم العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة. 3- غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة . 4- انعدام اي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة. 5- سوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في انشطة تضيع معها مصلحة المدينة اكتر مما تخدمها. 6- انتهاج منطق الإقصاء في اتخاد قرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الاول للرئيس. المحتجون وبناء على ما سبق وايمانا منهم بان هذه المنهجية لا تتلاءم بتاتا مع روح القانون التنظيمي 113/14 فقد قرروا مايلي: – ادانتهم كل اشكال الإنفراد بالقرار والأحادية والإقصاء الممنهج لباقي الفرقاء. – دعوتهم كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل من اجل وقف هذا العبث في التسيير. – ومطالبة السلطات المحلية وسلطات الوصاية من أجل التدخل للإلتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط. – وعزمهم على فضح كل الممارسات الغير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة. بالإضافة آلة اعلانهم مقاطعة أشغال الجلسة الاولى لدورة ماي 2022 ليوم الجمعة 06 ماي 2022.