خرج "علي شغنو" المدعي في ما بات يُعرف إعلاميا ب"قضية متحف البستان" بتراب جماعة بني شيكر بإقليم الناظور، عن صمته أخيرا للكشف عن حيثيات وملابسات النازلة المثيرة للجدل والتي تحولت إلى قضية تستأثر باهتمام الرأي العام الناظوري. وكانت قضية "متحف البستان" قد أثارت بالآونة الأخيرة، جدلا واسعا عقب صدور قرار قضائي يقضي بإفراغ مستغل الوعاء العقاري للمتحف المعني بغية إرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعية والقانونية. وكشف "علي شغنو" في تصريح حصري ومثير ل"كاب24″، أن الوعاء العقاري الذي يحتضن "المتحف" على أرضيته، تعود ملكيته قانونا شرعيا لوالده الراحل، مؤكدا أنه يتوفر على وثائق قانونية تثبت ذلك، وهو ذاته ما تتوفر عليه المحكمة المختصة. موضحا أن القضية عمّرت طويلا في محاكم المملكة، بعدما قطع الملف أشواطا ماراطونية امتدت لأعوام، إلى أن أنصفه القضاء أخيرا بإصدار مجموعة من الأحكام المتوالية لصالحه تسترد حقه في ملكية القطعة الأرضية موضوع النزاع. وانتقد المتحدث، المتضامنين مع مُستغل الأرض التي شيد عليها المتحف، ممن يزيفون الحقيقة ويدعون بملكية الأرض لغيره، واصفا إياهم ب"شاهدي الزور"، كما طالبهم بإثبات ذلك قانونيا عن طريق الوثائق والأدلة الساطعة والدامغة. وأبرز المتحدث أن ليس لديه أي خلاف بالمطلق مع صاحب المتحف سالف الذكر، بل المعني بالأمر في هذه القضية هو الطرف الذي حاول الاستيلاء على أرضه دون وجه حق، موردا أن على المتضامين والإعلاميين الإنصات إليه كذلك باعتباره طرفا آخر في القضية للوقوف على الحقيقة التي يجهلونها.
