سنة 2011, كنت مؤسسا ومديرا لمكتب وكالة الاناضول بالرباط. وقد لاحظت أن الوكالة دأبت على استخدام خريطة المغرب مقسما، منسجمين في ذلك،للأسف، على الخرائط المعتمدة لدى الأممالمتحدة. بطبيعة الحال استفزني ذلك، فكتبت رسالة / مرافعة، عبر بريدي الالكتروني، لمدير القسم العربي لوكالة الاناضول باستامبول، آنذاك، وهو الزميل توران كيشلاكشي، شارحا له تعارض تلك الخريطة مع الواقع الاداري والسياسي للمغرب. إضافة الى تعارضها الصارخ مع الموقف الرسمي لتركيا. مطالبا إياه بضرورة اعتماد الوكالة لخريطة المغرب الموحد. وبعد توصل الزميل توران بالرسالة، أجابني بأن الموضوع معقد جدا، كون وكالة الاناضول، مثلها مثل بقية الجهات الادارية التركية، تعتمد الخرائط التي تطبعها وزارة الدفاع التركية، وفقا لتوجهات الجيش التركي. أي انه ينبغي المرور بكل تلك التعقيدات الادارية، للوصول الى مديرية الطباعة في الجيش التركي، مرورا بالوكالة ثم وزارة الاعلام ثم رئاسة الحكومة. لكنه وعدني أن يرفع رسالتي الى الجهات المعنية. فأجبته، بأنه في انتظار ذلك، يستحيل على مكتب المغرب أن يعتمد في كل مقالاته المنشورة على منصات الوكالة، إلا الخريطة الكاملة للمغرب. وكذلك كان. لكنهم لم يكونوا يعتمدونها لدى بقية المكاتب. مرت الأيام، والتحقت بشبكة بالجزيرة. وفي إجازة صيف 2014، زرت وكالة الاناضول باستامبول، لتفقد الزملاء السابقين هناك. والتقيت بنائب القسم العربي، وهو الزميل ابراهيم قليج، وهو لا يزال في منصبه لغاية الان. فكان أول ما فعل، أن أخذ بيدي الى قاعة بها خريطة العالم، وإذا هي تتضمن خريطة المغرب موحدا. وأخبرني بأن تلك الخريطة قد اعتمدها الجيش التركي، وأصبحت بذلك معممة في كل الادارات التركية، وقد حدث كل ذلك بسبب رسالتي تلك، التي كنت قد أرسلتها، ثم نسيتها. فلا تحقرن من النضال الوطني شيئا، ولو أن تلقوا برسالة عبر البريد الالكتروني.