التصريح بالممتلكات للمغاربة المقيمين بالخارج.. المديرية العامة للضرائب تفند المعلومات المغلوطة

نفت المديرية العامة للضرائب في بلاغ لها، أن تكون الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.
وأكدت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن منابر إعلامية "تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية سالفة الذكر تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها".
وذكرت مديرية الضرائب أن هذه المنابر الإعلامية ربطت بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.
وفي هذا السياق أكدت المديرية أن "الاتفاقية المذكورة لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021".
وكانت مواقع إخبارية قد نشرت أنه يتعين على المغاربة المقيمين لالخارج ابتداء من شتنبر المقبل التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية ببلدان الإقامة المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
(Visited 1 times, 1 visits today)