كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لشرقاوي حبوب، في حوار خص به مجلة "جون أفريك"، أن أزيد من 100 انفصالي ينتمون لجبهة "البوليساريو"، ينشطون في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وحسب حبوب، فقد "ثبت أن هناك تأطيرا داخل مخيمات تندوف وتلقينا عقائديا يقوم به أئمة المخيمات، ما يعد أيضا عاملا جعل منطقة الساحل على ما هي عليه اليوم: تهديد للمغرب كما بالنسبة للدول الأخرى"، مضيفا أن هذا "المعطى الثابت يحيل على انخراط عناصر جبهة +البوليساريو+ في المجموعات الإرهابية المصغرة، أو داخل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أو في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى". وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أنه في مواجهة خطورة هذه المنظمات، يعد التعاون الأمني الإقليمي شرطا لا محيد عنه من أجل القضاء على التهديد القائم، معربا عن أسفه لعدم وجود تعاون مع الجزائر. واعتبر أن الأمر يتعلق هنا بخطر، لكن أيضا بعقبة تقف أمام الجهود المبذولة من طرف بلدان المنطقة وباقي القوى العالمية، بغية محاربة هذه الظاهرة. وحسب حبوب، فإن منطقة الساحل تمثل "خطرا كبيرا" و"تحديا أمنيا مهما" بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تعد اليوم التهديد الإرهابي الذي يرخي بثقله على المملكة والدول المجاورة. وسجل المسؤول الأمني المغربي أن ذلك "يفسر بالاضطرابات السياسية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها المنطقة"، موضحا أن الأمر يتعلق بمجال شاسع حيث تظل المراقبة الأمنية غير جلية. ولفت إلى أنه بعد السقوط المتعاقب بكل من أفغانستان وسوريا، وجد التنظيمان الإرهابيان الرئيسيان، أي "القاعدة" و"داعش" في منطقة الساحل "أرضا خصبة"، مضيفا أنه منذ ذلك الحين، تنشط هناك عدة منظمات: منها من هي محسوبة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأخرى على تنظيم "القاعدة". وذكر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن هناك، أيضا، تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، بقيادة عدنان أبو الوليد الصحراوي، المزداد في العيون والعضو النشط السابق بجبهة "البوليساريو"، والذي تبنى خلال سنتي 2016 و2020 عددا من العمليات الإرهابية في المنطقة، مضيفا أن الولاياتالمتحدة تمنح 5 ملايين دولار لكل من يوفر معلومة تتيح تحديد موقعه، في الوقت الذي تسير فيه منطقة الساحل نحو التحول إلى "بؤرة للمنظمات الإرهابية". وبخصوص المقاربة المغربية المعتمدة في مواجهة هذا التهديد، أوضح السيد حبوب أنه منذ تفجيرات 16 ماي 2003، اعتمد المغرب، خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة شاملة، مندمجة ومتعددة الأبعاد، تعد اليقظة والاستباقية ركناها الأساسيان. وأبرز أن "هذين المبدأين يعدان جوهريين اليوم في مواجهة التهديد بمنطقة الساحل"، مسجلا أنه علاوة على هذه المنطقة، تشكل عودة المقاتلين الإرهابيين المغاربة "أحد التحديات الكبرى بالنسبة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية". وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول الأمني بأن 1654 مغربيا التحقوا بصفوف التنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية منذ ظهوره في 2014، وبأن هؤلاء الأفراد تلقوا تكوينا في صناعة المتفجرات وإعداد السموم القاتلة إلى جانب أمور أخرى. وقال "في المجموع، إنهم مقاتلون يتوفرون اليوم على تجربة حربية. ومن بين هؤلاء ال 1654 مغربيا، عاد 270 إلى المغرب. ومن جانبه، قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمعالجة 137 حالة، أي أننا تمكنا من إحالة 137 شخصا على العدالة. من بينهم، 115 شخصا كانوا ينشطون في المنطقة السورية-العراقية، و14 في ليبيا، فضلا عن ثمانية مقاتلين آخرين أعيدوا إلى المملكة، بتنسيق مع الولاياتالمتحدة في 2019′′، متحدثا أيضا عن قضية النساء والقاصرين المغاربة الذين لا زالوا عالقين في بؤر الصراع.