قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل مساء أمس الأربعاء، مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا، وطلب منهم أن يضعوا في غضون 15 يوماً "ميثاقاً للقيم الجمهورية"، إذ سيتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به. وطالب "ماكرون" محاوريه أن يتضمن الميثاق تأكيداً على الاعتراف بقيم الجمهورية، مشددا على أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية. وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية "محمد موسوي" وعميد مسجد باريس "شمس الدين حافظ"، إضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. الرئاسة الفرنسية أكدت أن المسؤولين، عرضوا على "ماكرون"، بناءً على طلب الأخير الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء. وبحسب وسائل إعلام، فإن الرئيس الفرنسي يأمل من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة، بإنهاء وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "مبتعثين" من تركيا والمغرب والجزائر، في غضون أربع سنوات. يشار الى أن "الإليزيه" يعتبر أن هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد رؤية الجمهورية الفرنسية، من بين الاتحادات التسعة التي تمثل قسماً كبيراً من مسلمي فرنسا. مجلس الأئمة لن يكون مخوّلاً بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادراً أيضاً على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا "ميثاق قيم الجمهورية" والشرعيات الأخلاقية المتفق عليها. واعتمادا على دور كل منهم، سيتعين على الأئمة والدعاة الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.