هيئة حقوقية تحذر من الوضعية الخطيرة التي يعرفها المستشفى الإقليمي بتارودانت

كشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتارودانت عن قلقها الشديد إزاء الوضع التنظيمي المختل الذي يعرفه المركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي، والمنحى الخطير الذي يعرفه تردي الخدمات الصحية به خاصة مع توالي شكايات المواطنين و العاملين والتي تضع إدارة المستشفى في قفص الاتهام.
وحسب بيان توصلت كاب24تيفي بنسخة منه، فالهيئة المذكورة رصدت اختلالا عويصا في تطبيق القانون المنظم للحراسة والإلزامية بالمستشفى ما يؤثر سلبا على السير العادي لهذا المرفق العام، كما سجلت الهيئة بأسف عميق حجم الشكايات المتوصل بها ضد تردي الخدمات المقدمة للمواطنين ما خلق لديهم حالة من انعدام الثقة في هذه المؤسسة العمومية، تصل في بعض الأحيان إلى تقديم شكايات لدى السلطات القضائية قصد إنصافهم ولو معنويا، كما وقفت الهيئة على حجم معاناة ساكنة الإقليم للحصول على حقهم في الصحة المكفول لهم دستوريا، وهذا يتجلى خصوصا في طول بعض المواعيد المخصصة للاستشارات الطبية والتي تصل أحيانا إلى عدة شهور وطول المواعيد الخاصة ببعض التحاليل الطبية والتي تزيد عن الشهر في بعض الأحيان وطول المواعيد الخاصة ببعض الخدمات الإشعاعية كالسكانير و الفحص بالصدى، بالإضافة إلى سوء المعاملة التي يتلقاها المواطنون بسبب استهتار بعض العاملين وتقصيرهم في تأدية مهامهم أمام أعين الإدارة خاصة في ما يتعلق بالعمليات الجراحية و التي ينتظر بعضها لعدة شهور ما يجبر العديد منهم إلى التوجه نحو المصحات الخاصة بالرغم من فقرهم وحالتهم المادية المتردية.
ذات البيان نبه كذلك إلى الحالة المزرية التي يعيش فيها مرضى الحالات النفسية خاصة مع عدم تأهيل هاته المصلحة لتكتسي طابعا إنسانيا بالأساس عوض الاحتقار الملاحظ حاليا، كما سجلت الهيئة بامتعاض شديد تردي الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والتي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية، بالإضافة إلى عدم جاهزية المستشفى للتعامل مع فترة الأزمات كعدم تجهيز المصالح بما يتناسب وحجم الإقليم، وافتقار وحدة الإنعاش إلى ابسط وسائل العمل كأنابيب الغاز الحائطية و أجهزة التنفس الاصطناعي، الأمر الذي اتضح جليا بعد إصابة طبيبة تعمل بوحدة المستعجلات بفيروس كورونا المستجد، بسبب عدم تفعيل مسلك خاص بكوفيد19 وغياب وحدة التكفل بهذه الحالات.
وأمام كل هذه الاختلالات طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتارودانت بالتدخل العاجل للسلطات المختصة (المندوبية الإقليمية للصحة، المديرية الجهوية للصحة و الوزارة الوصية) ومصالح العمالة وكل الفاعلين لتصحيح الوضع الخطير الذي يعيشه المستشفى الإقليمي المختار السوسي، حماية لصحة المواطنين والعاملين على حد سواء، وضمان استقرارهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب والمخاطرة بصحة وأمن واستقرار المواطن والوطن.