الدستور المغربي: هيئات ومؤسسات الحكامة

هيئات ومؤسسات الحكامة (من الفصل 161 إلى غاية الفصل 171) :
خصص الدستور الجزء الثاني الباب الثاني عشر لاستعراض بعض مؤسسات الحكامة واضعا لكل منها تسميتها وطبيعة عملها واختصاصها، وقد جاءت هذه المؤسسات لتغطي أهم المرافق التي لها علاقة مباشرة بمؤسسات الدولة القائمة على خدمة المواطن وتوفير أنواع معينة من الخدمة الاجتماعية والإدارية عادة ما تكون محط انتقادات الموطنين نظرا إما لضعف أدائها أو ما قد يعتريها من الشوائب تفرغ أعمال الدولة من محتوياتها الاجتماعية والاقتصادية.. الخ. كما أن الدستور سمح بإنشاء مؤسسات أخرى حسب الحاجة إليها وذلك بمقتضى قانون. وهذه المؤسسات هي :
اولا: المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسة وسيط المملكة
1. 1. المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الذي نص عليه الفصل 161 من الدستور و اعتبرها " مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال، تم تحديث الوضعية القانونية للمجلس حيث خرج للوجود سنة 2018 القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
1. 2. مؤسسة وسيط المملكة: مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
يُتبع…
*طالب باحث في التشريع وعمل المؤسسات الدستورية و السياسية