مقاولات الخدمات تتوقع استقرار النشاط في الفصل الأول

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 85 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون استقرارا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2020، في وقت يتوقع 22 في المائة منهم ارتفاعا.
وحسب البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من سنة 2020 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، فهاته التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة التخزين والخدمات الملحقة بالنقل، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى النقل الجوي والنقل المائي والايواء.
وفيما يخص نتائج هذه البحوث، فإن 62 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. في وقت يتوقع فيه 70 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وأشار المصدر ذاته أنه خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من سنة 2019، فقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بلغت نسبة 78 في المائة. وقد يكون النشاط الإجمالي لهذا القطاع عرف انخفاضا حسب 39في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 38 في المائة منهم.
وأبرزت المندوبية أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى الانخفاض المسجل على مستوى الاتصالات وأنشطة خدمات البريد، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة النقل الجوي والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل، مشيرة إلى أن تطور النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه ارتفاع في الخدمات الموجهة للخارج.
ومن جانب آخر، فقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب 89 في المائة من أرباب المقاولات وأكبر من العادي حسب 5 في المائة. في وقت يكون فيه عدد المشتغلين، قد عرف استقرارا حسب 63 في المائة من أرباب المقاولات.

وتجدر الاشارة، حسب المصدر ذاته، الى أن 86 في المائة من مقاولات القطاع قد تكون حققت استثمارات خلال سنة 2019، تمثلت أساسا في استبدال جزء من المعدات وكذلك توسيع النشاط.