الخارجية الأمريكية تقطر الشمع على الجزائر وتفضح الفساد المستشري بأركانها

كشف التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2013 الفساد "المستشري" و"غياب الشفافية" في دواليب الدولة الجزائرية.
وأكد التقرير، الذي نشر اليوم الخميس بواشنطن، أن "الفساد المستشري وغياب الشفافية في أجهزة الدولة الجزائرية يعدان من بين القيود الكبرى لحقوق الإنسان" بهذا البلد.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى ثلاثة "انتهاكات جسيمة ومستمرة" لحقوق الإنسان في الجزائر، تتمثل في القيود المفروضة على حرية التجمع وتأسيس الجمعيات? وعدم استقلالية الجهاز القضائي، واستمرار الاعتقالات "التعسفية".
وأكدت الدبلوماسية الأمريكية، في هذا التقرير الذي خصص أكثر من 30 صفحة لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر? أن "إفلات قوات حفظ النظام من العقاب لا يزال يعد مشكلا"، مضيفة أن الحكومة الجزائرية لم تقدم أي معلومات عامة حول التدابير المتخذة في حق موظفي الشرطة أو المصالح الأمنية التي تتجاوز صلاحياتها.
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، قد أكدت في تقرير مماثل، أن الجزائر "لم تحقق سوى تقدم طفيف في مجال حماية حقوق الإنسان"، منذ رفع حالة الطوارئ سنة 2011.
ولاحظت المنظمة أن السلطات الجزائرية واصلت التضييق على حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، و"قمع الحريات النقابية من خلال اللجوء إلى الاعتقالات والمتابعات القضائية".