سيقف البنك الدولي لأول مرة في تاريخه في قفص الإتهام بالمحكمة الابتدائية بالرباط، هذا ما أعلنه الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي على إثر دعوى قضائية التي رفعها رفقة باحثين آخرين من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وهم إدريس بنعطية ومحمد المهدي. يتهمون فيها البنك بالتلاعب بنتائج بحث ميداني حول تأثير تحرير القطاع الفلاحي على التنمية القروية وحسب تصريح أقصبي لجريدة المساء، فإن جذور القضية تعود لعدة سنوات، حين اشتغل الفريق المغربي على جزء من مشروع بحث ميداني كان من المفروض أن ينتهي في سنة 2010، غير أن الباحثين المغاربة فوجئوا بعد انتهائهم من الجزء الأول للدراسة بتكليف مكتب دراسات بإنجاز الجزء الثاني، بالنظر إلى طبيعته الميدانية، وهو ما نتج عنه إعداد تقرير لم يحترم المصداقية العلمية الضرورية. وبعث الفريق المغربي بملاحظاته حول الجزء الثاني من التقرير إلى مكتب البنك الدولي في المغرب، غير أن البنك رفض طلب الباخثين الحصول على المعطيات الخام من أجل إعداد تقرير جديد يصلح أخطاء التقرير السابق، ليرفضوا المصادقة على نتائج البحث التي "تفتقر إلى المصداقية العلمية". فوجئ الباحثون المغاربة، حسب ما جاء على لسان أقصبي،والأدهى من ذلك أن البحث نشر تحت اسم فريق علمي جديد، مع تعديل بعض الفقرات والمعطيات التي تخالف ما خلص إليه الفريق أثناء فترة إشرافه على الدراسة.