انطلق، اليوم الثلاثاء بمدريد، اجتماع بين مسؤولين مغاربة من وزارة العدل والحريات ونظرائهم الإسبان لتدارس قضية المسمى دانييل كالفان فينا المدان في المغرب بالاغتصاب والذي سحب العفو الذي منح له. ويشارك في هذا الاجتماع كل من رئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبدالنبوي، والمدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل ليورينتي. يشار إلى أنه على إثر سحب العفو الملكي الذي استفاد منه المسمى "دانييل كالفان" الإسباني الجنسية، وبالنظر إلى تكليف جلالته لوزير العدل والحريات بمهمة التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو، أجرى مصطفى الرميد اتصالا بنظيره الإسباني بهذا الخصوص. وأضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، أمس الاثنين، أن الوزير الإسباني عبر عن الاستعداد الكامل للحكومة الإسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن المسمى دانييل كالفان وذلك منعا لإفلاته من العقاب. وكان قد تم إيداع المسمى دانيال كالفان، صباح اليوم الثلاثاء بمدريد، السجن وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا. وقد تم اتخاذ هذا القرار "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب. يشار إلى أنه تم القبض على هذا المجرم أمس الاثنين بمورسية (جنوب شرق إسبانيا) بموجب أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض صدر في حقه من أجل الجرائم التي حوكم من أجلها بالمغرب. وجاء الأمر بالاعتقال على إثر أوامر صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو.
