دفع مشروع الحكومة لإصلاح التقاعد، عددا كبيرا من الموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى تقديم طلبات الإحالة على التقاعد النسبي. إذ تشير الأرقام إلى أنه ولحدود شهر غشت من هذه السنة تقدم ما يقارب عن 9 آلاف أستاذ بطلب التقاعد النسبي، وهو ما أكده وزير التربية الوطنية، الذي أشار إلى أن مصالحه الوزارية توصلت في آخر شهر غشت الماضي ب4600 طلب للتقاعد النسبي من قبل أساتذة التربية الوطنية. ويشير القانون إلى أن الموظفين في القطاع العام يمكن أن يحالوا على التقاعد النسبي بعد طلب منهم، في حال قضاء 15 سنة من العمل بالنسبة للنساء و21 سنة بالنسبة للرجال، أو على إثر الحذف من الأسلاك بسبب إصابة بعجز، كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة، أو بسبب عدم الكفاءة المهنية بعد استحالة الإدماج في أسلاك إدارات أخرى، وشريطة التوفر على الحق في التقاعد (21 سنة للرجال و 15 سنة)، كما يوضح القانون.