هذا هو مصير مشاهير وضحايا اختفوا عن الأضواء

يتحول بعض المواطنين العاديين إلى مشاهير عندما تصبح قضاياهم الشخصية تشغل الرأي العام. فمنهم من تنتهي قضيته بعد بضع شهور فيما يكرس آخرون حياتهم للدفاع عن قضاياهم التي تدوم لسنوات إلى أن يصبح الشخص في طي النسيان. «الأخبار» حاولت البحث عن مصير مشاهير طالهم النسيان وأثروا في الرأي العام بسبب قصصهم وقضاياهم الغريبة والمؤثرة.
قصة التلميذة التي أحرقها عشيقها
بالرغم من مرور عشرين سنة على فاجعة حرقها غير أن العديد من المغاربة مازالوا يتذكرون جيدا قصة «مليكة السرساري»، وهي أشهر محروقة بالمغرب، إذ عرف برنامج «وقائع» الذي كانت تبثه القناة الثانية حينها أعلى نسبة مشاهدة إثر عرضه لتفاصيل الحادث.
وتعود فصول قصتها الغريبة إلى سنة 1994 عندما كانت تدرس في السنة الثانية باكلوريا، شعبة العلوم التجريبية، حيث عمد عشيقها إلى صب البنزين عليها وإضرام النار في جسدها أمام ثانوية عبد الكريم الخطابي بالرباط، مما نتجت عنه حروق بليغة، فتشوه وجهها وجسدها كما بتر أحد أصابعها بعدما التصق مع الأرض، فانقلبت بذلك حياتها رأسا على عقب بعدما قضت مرحلة شبابها تتجول ما بين المستشفيات قصد علاجها.
«مليكة السرساري» بعد مضي عشرين سنة، عادت من جديد إلى الواجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، مطالبة بإنصافها وإدماجها داخل المجتمع، بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجهها، حسبها.
بصعوبة بالغة وبعد تردد طويل، قررت مليكة فتح قلبها ل«الأخبار» بعدما فقدت ثقتها في كل من حولها.
تقول مليكة: «بسبب التجارب الأليمة التي مررت منها أصبحت جد حذرة في تعاملي مع الآخرين»، قبل أن تضيف أنها تأثرت بسب الإشاعات التي روجت لها بعض الجهات عن كونها قد توفيت، فيما قال آخرون إنها سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على 700 مليون سنتيم وإن أميرا إماراتيا قد تكفل بها. تحكي مليكة أن الحادث كانت بمثابة القنبلة التي انفجرت ودمرت أسرتها بالكامل، موضحة أن والدتها رافقتها طيلة رحلة العلاج بينما والدها سجن لمدة ستة أشهر ليصبح عاطلا عن العمل، فيما طرد أصحاب المنزل الذي يعيشون فيه إخوانها الصغار وبالتالي تم تشريدهم.
وتروي مليكة بحسرة كبيرة أنها لم تكن تتوقع أن علاقتها بعشيقها ستغير مجرى حياتها، نافية أنها كانت مخطوبة له وفق ما روجه البعض. وتوضح السرساري أنها قررت إنهاء العلاقة بعدما اكتشفت أنه ليس بالشخص المناسب لها كزوج، ليقدم هذا الأخير على حرقها عمدا كي تحرم من الزواج بغيره.
تقول مليكة إنها بعد الحادث دخلت في رحلة علاج طويلة بين مستشفيات المغرب حيث قضت سنتين بمستشفى مكناس وسنتين بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، قبل أن يتدخل الراحل الحسن الثاني ويتكلف بعلاجها بفرنسا لمدة سنتين.
وفي سنة 1999 عادت مليكة السرساري إلى مدينة الدار البيضاء متفائلة ومتحمسة لبدء حياة جديدة غير أنها تفاجأت بإغلاق جميع الأبواب في وجهها، حسب تعبيرها.
تضيف ذات الضحية أنها أصبحت في طي النسيان، حيث لجأت إلى العديد من الجمعيات قصد مساعدتها على استكمال دراستها أو البحث عن عمل من أجل الإدماج في المجتمع، لكن بعض الجمعيات رفضت مساعدتها من أجل البحث عن عمل، إذ لم يثقوا بقدراتها إلى أن وجدت نفسها في الأربعين من عمرها حسبها، مسترسلة في حديثها لتؤكد أنها لا تطلب المال أو الصدقة، بل عملا شريفا كي تساعد أسرتها خاصة بعدما أصبحت متزوجة وأما لطفلين. وعن قصة زواجها تحكي مليكة السرساري أنها بعد عودتها من فرنسا تعرفت على زوجها وهو الآخر مصاب بحروق، فقررا الزواج وبداية صفحة جديدة، وبعد إنجابها حاولت مليكة البحث عن عمل من أجل مساعدة زوجها لكن بدون جدوى.
يدخل العديد من المصابين بحروق خطيرة كحالة مليكة السرساري في متاهة نفسية قد تؤدي ببعضهم إلى العزلة والانتحار، بينما مليكة أكدت أنها تمتلك شخصية قوية إذ عالجت جراحها بنفسها، بدون أن تحتاج إلى طبيب نفساني، مشيرة إلى أنها بعد الحادث عرضت على طبيب نفساني لمرة واحدة والذي أخبرها أنها لا تحتاج إلى العلاج النفسي، بينما في فرنسا وجدت العديد من الأطباء الذين سهروا على علاجها ومساعدتها على تخطي الأزمة.
زوار المكي يتساءلون عن مكان اختفائه
يطرح العديد من المهتمين بالمكي الترابي والمعروف بمكي الصخيرات، الكثير من التساؤلات حول مكان وجوده بعد اختفائه عن الأنظار. فهناك من قال إن المكي لم يعد يحظى بالإقبال بعدما عجز عن معالجة زبنائه، بينما يرى آخرون أنه غير وجهته إلى كرواتيا من أجل البحث عن المال.
يقول المكي الترابي في حديثه مع «الأخبار»: «لا أحد يعلم مكاني، بكل بساطة لأنني لم أعد أقضي وقتي في المغرب إلا خلال شهر رمضان، إذ مباشرة بعد الشهر الفضيل أسافر إلى أمريكا ورومانيا ومن ثم إلى كرواتيا»، قبل أن يضيف أنه أصبح يعالج العديد من المرضى في أوربا وأمريكا، بالإضافة إلى آسيا. وأكد المكي أنه يحظى بإقبال كبير، وذلك بسبب وعي الأجانب بأهمية الطاقة المتجددة ودورها في علاج الأمراض عن طريق اللمس. ويشير ذات المتحدث إلى أن هذه الدول المتقدمة لن تسمح لشخص أن يحتال عليهم، لذا فما يقوم به معترف به، ومن لا يعرف أهمية الطاقة فهو أمي حسبه.
وعبر المكي عن استيائه بسبب الإشاعات التي يروج لها المشعوذون بسبب منافسته لهم، مفندا خبر متابعته قضائيا بسبب سيدة تعيش في الديار الإسبانية تتهمه بالنصب عليها بعدما تفاقمت الوضعية الصحية لطفلها المصاب بمرض عضال.
وشدد الترابي على أنه ينصح بعض المرضى بمتابعة حالتهم الصحية لدى الطبيب، كما أنه يستقبل العديد من المرضى المصابين بأمراض خبيثة بعدما أخبرهم الأطباء بعدم وجود أمل في العلاج.
وعن المقابل المادي الذي يتقاضاه المكي خارج أرض الوطن قال إنه رجل فقير ولا يتقاضى أي مقابل مادي بل يعالج المرضى بالمجان.
يقول المكي إن لديه طاقة غريبة، وأحيانا تجعله لا ينام سواء بالليل أو النهار، فذلك يعذبه كثيرا، وهو السبب الذي يدفعه إلى علاج الناس، معتبرا أنه يملك قدرة ربانية تساهم في علاج المرضى.
ذاع صيت المكي خلال سنة 2007 إذ استطاع أن يجلب إليه الآلاف من المرضى من كل أرجاء المغرب، بحثا عن العلاج لدى هذا الرجل الذي يدعي أنه يمتلك قوة خارقة تمكنه من علاج الكثير من الأمراض المستعصية عن طريق «اللمس».
ولم يعد نشاطه يقتصر على المغرب فقط بل أضحى يجوب العالم لعلاج الناس إذ ابتدأت رحلته بكرواتيا حيث خصص له هناك مركب رياضي لاستقبال المرضى.
هذا وقد ادعى الترابي أنه عالج عمدة زغرب وملك التايلاند وأفرادا من العائلة الإسبانية، حسب ما نقلت الصحيفة البلجيكية الإلكترونية «هيسيرلنك».
وإن كان هناك من يثق بقدرات المكي الترابي فهناك من يعتبر أن المكي يمارس الدجل والشعوذة ويعرض حياة المرضى للخطر.
والدة وئام: «الجميع تخلوا عن ابنتي وأمل صقر مازالت تساندنا»
بعد مرور سنة على اغتصاب الطفلة وئام، مازالت تقاوم الألم بمفردها بعدما طالها النسيان وتخلى عنها العديد ممن ركبوا على قضيتها واستغلوها لأغراض أخرى. ومن بينهم العديد من الجمعيات التي وعدت أهل الضحية بمتابعتها والوقوف بجانبها إلا أنها انسحبت بهدوء من القضية وفق تصريح أسرة الضحية.
فحتى جمعية «فيقوا» والتي تم تأسيسها تزامنا مع قضية وئام لم تستمر، مما جعل البعض يرى أن الغرض من تأسيس الجمعية التي تضم العديد من الوجوه الفنية كان فقط الركوب على قضية وئام لأغراض أخرى.
في مقابل ذلك يقول المنشط رشيد الإدريسي في اتصال مع «الأخبار»: إن الطفلة وئام هي رمز بالنسبة لنا إذ أن الجمعية لم تؤسس فقط من أجلها بل من أجل العديد من الأطفال ضحايا الاغتصاب»، موضحا «أن مؤسسي الجمعية لم يسبق لهم أن وعدوا بالتكفل بقضية وئام بل هناك أشخاص آخرون هم من كانوا يقومون بذلك. وعن مصير الجمعية أكد الإدريسي أن أعضاءها لم يتمكنوا من الاستمرار بسبب انشغالهم في أعمالهم الفنية لأنه من الصعب خلق توازن ما بين العمل الجمعوي والعمل حسبه».
هذا وتعتبر الفنانة أمل صقر من بين أكثر الأشخاص الذين تم اتهامهم باستغلال قضية وئام بهدف الشهرة والدعاية لنفسها، بعدما نشرت أمل صورا ومقالا على صفحتها على «الفايسبوك». إذ هاجمها العديد من نشطاء الموقع ومن بينهم الممثل طارق البوخاري بشأن ما أسماه باستغلال الأطفال من أسر فقيرة لالتقاط الصور معهم ونشرها على «الفاسبوك»، معتبرا أن ما قامت به هو اتجار في مصائب الناس. في مقابل ذلك نفت أمل صقر الأمر موضحة أنها فقط كانت تحاول مساعدة الطفلة ولم تكن نيتها سيئة.
ومن أجل معرفة مصير الطفلة وئام بعد مضي سنة على اغتصابها اتصلنا بأمل صقر والتي أكدت ل«الأخبار» أنها مازالت على تواصل مع والدة الطفلة.
تقول أمل: «مازالت وئام تتابع علاجها لدى طبيب نفساني، كما أنها تلقت عرضين وهما إجراء عملية تجميل ستتكلف بها إحدى الجمعيات بإيطاليا خاصة أن التجميل يحتاج إلى إجراء العديد من العمليات، وهناك أيضا عرض آخر من طبيب بالمغرب، إذ مازلنا قيد دراسة الموضوع واختيار الأفضل للطفلة» قبل أن تضيف أن وئام حاليا لم تعد تخضع للعلاج لدى أي طبيب.
اتصلنا بوالدة الطفلة وئام والمدعوة فاطنة التي أكدت في حديثها مع «الأخبار» أنها بعد مرور سنة لم يعد أحد يسأل عنها وعن طفلتها خاصة رئيسة إحدى الجمعيات التي تدافع عن ضحايا الاغتصاب، هذه الأخيرة التي عبرت في وسائل الإعلام عن مساعدتها لذات الأسرة.
تقول فاطنة: «الفنانة أمل صقر هي الوحيدة التي مازالت تتواصل معي وتساندني في محنتي إذ ساعدتني في العثور على طبيب سيتابع حالة وئام ولن أنسى فضلها علي».
وتحكي والدة وئام أن طفلتها مازالت تصرخ أثناء الليل غير أنها تحسنت قليلا، مسترسلة في حديثها أن الطفلة أصبحت تفكر في الانتحار بعدما أصبح زملاؤها في المدرسة يخيفونها ويستهزئون منها بسبب وجهها المشوه، مع العلم أنها تعشق الدراسة ومتشبثة بها، مشيرة إلى أن وئام أصبحت تلح على والدتها للرحيل عن الضيعة التي تعيش فيها، إلا أن الظروف المادية التي تعيشها الأسرة تحول دون ذلك. وأكدت فاطنة أنها لم تحصل على نقود التبرعات التي سرقها منها شخص نصب عليها واستغل قضية وئام.
هذا وقد أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الشخص المتورط في استغلال قضية الطفلة بثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا، بعد ثبوت قيامه بجمع تبرعات لحسابه الخاص، كما قضت هيأة المحكمة بأداء المتهم الذي وجهت إليه تهم النصب وخيانة الأمانة والتماس الإحسان العمومي بدون إذن، بأداء غرامة قدرها 2000 درهم.
وبدأت فصول هذه القضية عندما ذهبت الطفلة إلى بيت جدها رفقة أخيها الأصغر، حيث كانا يلعبان بالقرب من أحد السواقي إلى أن قام رجل مسن بسحبها بالقوة، وضربها بمنجل إلى أن أغمي عليها، ليقدم على اغتصابها إذ تعرضت الطفلة لأكثر من 13 طعنة تطلبت 50 غرزة.
رقية أبو عالي والمصير المجهول
انقطعت أخبار رقية أبو عالي ابنة منطقة «تغسالين» والتي ارتبط اسمها بقضية «فضائح فساد القضاة» فلا أحد يعلم مصيرها خاصة أنها تغير رقم هاتفها عدة مرات بعدما دخلت في دوامة من القضايا المعقدة والمتشابكة.
وكان آخر خروج إعلامي لرقية عندما عبرت عن رغبتها في لقاء وزير العدل والحريات، بعدما اعترف الشاهد في قضية قتل أنه شهد زورا بناء على طلب بعض الجهات ليورط رقية وأسرتها، إذ سبق أن قال إنه شاهد رقية تسحب رفقة أخويها ووالدتها جثة شخص مقتول، لتتم إحالة شاهد الزور هذا على محكمة الجنايات بمكناس.
وكانت رقية أبو علي قد غادرت السجن في أبريل 2008 بعدما قضت فيه فترة طويلة بسبب تهمة القتل، لكن المحكمة قضت ببراءتها من تهمة تعود إلى سنة 2004، وهي تاريخ إخفاء شخص أقام بضعة أيام ببيت رقية أبو علي، قبل أن تكتشف جثته بداية سنة 2005 بسد الحنصالي من طرف الدرك الملكي.
لم تكن رقية أبو علي، ابنة منطقة تغسالين بنواحي خنيفرة، تعلم أن الشرائط الجنسية التي سجلتها لبعض المسؤولين في الدرك والقضاء ستحول حياتها إلى جحيم، فرقية كانت تعتقد أنها ستتخلص من جبروت المفسدين عن طريق تسجيل اعترافاتهم بتفشي الفساد، إلى أن وجدت نفسها تواجه سيلا من التهم الموجهة لها.
وتعود فصول قضيتها المعقدة بحسب روايتها إلى سنة 2000 عندما رفضت الخضوع لنزوات دركي بقرية تيغسالين بمدينة خنيفرة، مما تسبب في خلاف بينهما انتهى باعتقالها هي وأفراد أسرتها بتهمة الاتجار في المخدرات لمدة ستة أشهر، حسبها، وبعد خروجها من السجن، ربطت رقية الاتصال بالدركي المذكور إذ عبرت له عن رغبتها في تنفيد جميع طلباته. لتتمكن خلال لقاء حميمي معه من تسجيل شريطين صوتيين بعدما استدرجته ليعترف بفبركة تهمة المتاجرة في المخدرات لها ولإخوتها عقابا لها على عدم مبالاتها به، وأن رئيسه هو من اقترح عليه فبركة ملف المخدرات.
وبعدما علم الدركي بالشريطين بدأ يهددها، غير أنها قامت بنشرهما، لتجد رقية نفسها متورطة في قضية أخرى تتعلق بشجار مع بعض بائعات الهوى بالمدينة لتدان بسنة حبسا نافذا. وأثناء محاكمتها في قضية فساد أخرى سألها القاضي هل هي «فعلا تمارس الدعارة» لتجيبه: «إن كنت مع رجل مثلك لم لا؟».
لكن بعد تبرئتها من التهم المنسوبة إليها أصبحت عشيقة لذات القاضي لمدة ثلاث سنوات في شقته بمدينة مكناس، حيث كان يقضي معها أربعة أيام في الأسبوع، مهددا إياها بحكم قاس على إخوانها المعتقلين إن هي قررت التخلي عنه، فأوهمها بعلاقة زوجية شرعية بحضور شاهدين لتكتشف حقيقته بعدما أكرهها على الإجهاض مرتين واعترف لها أن زواجهما صوري وليس شرعيا وأن العقد الذي تم بينهما ليس قانونيا، وفق روايتها.
لتقرر رقية الانتقام لكرامتها عن طريق تسجيله بكاميرا يعترف فيها بتفشي الفساد فدخلت أبو علي في سلسلة من المحاكمات والتحقيقات، وخرجت من القضايا خاوية الوفاض.
مرور خمس سنوات على اختطاف ابني السكاح
شغلت قضية اختطاف ابني العداء المغربي خالد السكاح الرأي العام المغربي والعالمي أيضا، وبعد مرور خمس سنوات على القضية مازال السكاح لم يتمكن من رؤية أبنائه.
دفاعه عن ابنيه جلب له العديد من المتاعب ومن بينها اعتقاله بفرنسا قبل سنة بناء على مذكرة بحث دولية، إلا أن القضاء الفرنسي رفض طلب السلطات النرويجية بتسليمها العداء المغربي السابق خالد السكاح على خلفية النزاع العائلي بينه وبين زوجته السابقة ذات الأصل النرويجي، كما قضى بالبراءة في حقه ومنح السلطات النرويجية أسبوعا من الأجل الاستئناف، وهو الأمر الذي لم يتم ليكون حكم البراءة نهائيا وبالتالي تمكن السكاح من مغادرة فرنسا والعودة إلى أرض الوطن، في انتظار خوض معارك قضائية جديدة ضد زوجته والحكومة النرويجية بعد اختطاف ابنيه من المغرب وتهريبهما بتدخل من السفارة.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2009 عندما تم اختطاف ابني السكاح من مقر إقامتهما في الرباط، إذ أخذا إلى منزل السفير النرويجي السابق في الرباط، حيث اختفيا ثلاثة أيام إلى أن تم تهجيرهما في غفلة من السلطات المغربية إلى النرويج بحرا.
وكان السفير «جورن ولاف بلوكس» الذي تم طرده بعد فضيحة الاختطاف، نفى في وقت سابق أن يكون قد «خرق مهامه الدبلوماسية» عندما ساعد في خروج ابني السكاح من البلاد، بيد أن الخارجية المغربية استدعت السفير واعتبرت أن ما قام به يخالف الأعراف الدبلوماسية، وهو ما أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين. وقالت السلطات النرويجية أن طفلي السكاح هربا من منزلهما في الرباط ولجآ إلى منزل السفير في العاصمة المغربية بسبب سوء معاملتهما من طرف والدهما، هذا الأخير الذي فند خلال تصريحات صحافية سابقة ادعاءات السفير، مؤكدا أن ذلك لا أساس له من الصحة. وقال السكاح إن السفير النرويجي «ارتكب جملة مخالفات قانونية ولا أخلاقية وانتهك الأعراف الدبلوماسية وقام بتدبير عملية تشبه تصرفات المافيا لتهريب مغربيين قاصرين بطرق غير شرعية".
يذكر أن وزارة الخارجية المغربية كانت قد استدعت سفير النرويجي بالمغرب من أجل تقديم توضيحات حول خروج طفلي السكاح، بعد أن أقاما بمنزل السفير بالرباط، ونددت الخارجية المغربية بهذا «التورط الصريح للسفارة النرويجية في خروج الطفلين غير المشروع من البلاد» وقالت إن السفير «انتهك القوانين المغربية والتزاماته الديبلوماسية». وأوضحت أن النزاع يجب أن يعرض على المحاكم المغربية، وليس من حق السفير أن يتدخل في شأن عائلي وشخصي، وأشارت إلى أن طفلي السكاح قاصران ولا يمكنهما عبور الحدود إلا بموافقة الأب طالما أنهما يحملان الجنسية المغربية.
مليكة السليماني: «المحامي خانني وحسن عارف يعطل مسار القضية»
بعد مرور أربع سنوات على فضيحة البرلماني حسن عارف المتهم باغتصاب مليكة السليماني مازالت المعركة لم تحسم بعد.
فبعدما أدانت غرفة الجنيات الابتدائية البرلماني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف درهم، استأنف المتهم ليحصل بعدها على البراءة ليبقى الحل الوحيد للمشتكية هو اللجوء إلى محكمة النقض.
تقول مليكة السليماني في حديثها مع «الأخبار»: «للأسف مازالت أطوار القضية بطيئة فقد كان من المفروض حضور حسن عارف خلال الأسابيع الماضية للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، غير أن هذا الأخير تغيب عن الحضور بحجة أنه لم يتوصل بالاستدعاء»، قبل أن تضيف أنه «لا يعقل أن برلمانيا رئيس مجلس بلدي لم يتوصل بالاستدعاء عدة مرات، فالهدف من وراء ذلك هو تعطيل مسار القضية».
وأكدت مليكة أنها اكتشفت أن محاميها خانها بعدما تبين ذلك عندما لم يقدم مذكرة النقض التي أعدها رفقة محام آخر في الآجال المحددة، إلى أن توصلت بإشعار من النيابة العامة، ليقوم محاميها الثاني بوضع المذكرة في آخر يوم من الأجل المحدد سلفا في ستين يوما. وتشير الموظفة الإطار بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها تتوفر على 3 أشرطة يعترف فيه أحد القضاة بأنه تعرض لضغوطات من أجل حفظ الملف.
وتحكي السليماني أنها اكتشفت جانبا خفيا في شخصيتها بعد وقوع الحادثة، عن أنها امرأة قوية خاصة بعدما تمكنت من تكسير طابو الاغتصاب، مشيرة إلى أنها لم يسبق لها الدخول في دوامة المحاكم
ومواجهة برلماني، مردفة أنها أصيبت بالصدمة بعدما شهدت أختها لصالح البرلماني. وعبرت السليماني عن استيائها بسبب الإهانة التي طالتها أمام القضاة عندما استهزأ منها حسن عارف الذي قال «المرأة تنكح لجمالها ودينها، وهذه لا يمكنني أن أمارس عليها الجنس في إشارة لها». معقبة أنها تفضل أن تمثل أمام قاضية بدل رجل قاض، وموضحة أن المرأة المغتصبة تخجل من الحديث أمام القاضي عن مثل هذه المواضيع الحساسة، فالمحامي أحيانا لا يوصل الرسالة بأمانة حسبها.
وقد ابتدأت هذه القضية عندما ذهبت مليكة السليماني إلى بلدية عين عودة حيث التقت حسن عارف رئيس البلدية وسألته عن مصير البقعة الأرضية التي دفعت مبلغ 2500 كمقابل لها والتي لا تعرف موقعها إذ تبادلا أرقام الهواتف لينتهي الأمر بحمل.
وتروي المشتكية أن برلماني حزب الاتحاد الدستوري وعدها بالزواج وفي سنة 2010 حيث التقيا بمقهى في الهرهورة، وبسبب مشروب غازي كان مفتوحا ووضع فيه مخدرا، وجدت نفسها في ضيعة بمنطقة «الفقراء» بنواحي عين عودة، وفق روايتها. ليقدم البرلماني على اغتصابها، غير أن المشتكية مسحت دم البكارة بملابسه الداخلية وخبأتها مع أغراضها الخاصة.
تقول مليكة السليماني إن البرلماني وعدها بالزواج بعدما تدخل مجموعة من الأطراف، إذ وثقت بكلامه وربطت معه موعدا للذهاب إلى منزل حيث سيتم عقد قرانهما غير أنها تفاجأت حسبها بعدم وجود أي شخص وأنهما سيتزوجان في اليوم الموالي، فلم يكن لها حل سوى قبول عرضه بممارسة الجنس والمبيت معه، على أساس أنها ستصبح زوجته. لتكون بذلك الليلة التي ستسفر بعدها عن طفلها فهد.
وبعد عجز مليكة عن إقناع البرلماني بالزواج منها والاعتراف بطفلهما لجأت إلى القضاء متهمة إياه بالاغتصاب وفض بكارتها مما نتج عنه حمل، غير أنها تفاجأت فيما بعد بحفظ ملف القضية، فدخلت في اعتصام وإضراب عن الطعام لمدة أربعة أيام إلى أن تمت تلبية طلبها. حيث أدانت المحكمة المتهم بسنة حبسا نافذا بعدما تبين أن الطفل من صلبه وفق الخبرة الجينية، غير أنه حصل بعد ذلك على البراءة في مرحلة الاستئناف.
وفي مقابل ذلك سبق أن صرح محامي حسن عارف أن براءة موكله جاءت بعدما تبين لمحكمة الاستئناف أنه لا يوجد دليل يفيد الإكراه أو الضرب، وأن المشتكية مارست معه الجنس بكل رضاها.