طرد مؤطرات بتهمة انتماء سياسي وهمي للعدل والاحسان استنادا لوقائع ترجع إلى يوم 18 يناير 2010 و يوم 25 يناير 2010 حيث توصلت خمس سيدات من مؤطرات محاربة الأمية بزاوية الشيخ كل واحة منهن بمكالمة هاتفية من السيدة المسؤولة عن تأطير محاربة الأمية بالمندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جهة تادلة – أزيلال إذ طلبت منهن الحضور عاجلا إلى مكتبها وفي اليوم الوالي حضرن وانفردت بكل واحدة منهن بمكتبها وبدأت في استجوابهن بل التحقيق معهن وأرغمتهن على توقيع استقالة من مهمة التأطير، ولما رفضن أجبرتهن وأرغمتهن على التوقيع تحت طائلة الإكراه والتخويف والترهيب والتهديد بالزج بهن في السجن ولما استفسرنها عن السبب ردت: " إنكن تنتمين لجماعة العدل والإحسان » المحظورة « حسب التقارير الواردة على مندوبيتنا من المخابرات الأمنية ولإخلاء سبيلكن وإبعاد التهمة عنكن ما عليكن سوى توقيع الاستقالة مع عدم ذكر هذا السبب وتغييره بسبب تمويهي ( لظروف عائلية )" وللإشارة صرحت كل النساء بعدم انتمائهن لأي تنظيم سياسي ولا تربطهن أي علاقة بالجماعة الذكورة هذا بالإضافة إلى كون المندوبية خرقت البند الثاني من الالتزام الموقع بينها وبين المؤطرات والذي ينص على إشعارهن بالاستغناء عن خدماتهن بشهر قبل التاريخ المحدد للإعفاء، في حين حصل العكس و تم توقيفهن يوم التوقيع على الاستقالة المدبرة 26 يناير 2010 وتم تعويضهن يوم الخميس 28 يناير 2010 بمؤطرات أخريات. وأمام هذه الخروقات المرتكبة من طرف المندوبية، واسغلال سذاجة المعنيات وجهلهن للقانون وجه مكتب الفرع مراسلة إلى بشا المدينة ومندوب وزارة الأوقاف ببني ملال مطالبا فيهما ب : - احترام القانون المغربي والمواثيق الدولية التي لاتجرم الانتماء السياسي - إعادة النظر في التوقيفات المشبوهة وتمكين المؤطرات المعنيات من العودة إلى ممارسة عملهن. - تحمل مسؤولياتهما في التبعات الاجتماعية والنفسية و... التي يمكن أن تترتب عن "الاتهام" الموجه لهن. - العمل على رد الاعتبار إليهن ولأزواجهن وأطفالهن بالطرق الكفيلة بذلك . وفي زيارة قام بها رئيس الفرع لباشا زاوية الشيخ صرح هذا الأخير بأن الباشوية لاعلاقة لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان زاوية الشيخ