أمام المحاولات المتكررة للمجلس الجماعي لبني عياط والسلطات الوصية عليه للاستيلاء على أراضي الجموع المسماة الغابة، نظم ذوي الحقوق احتجاجا نضاليا يوم السبت 01 يونيو 2013 بعين المكان، حيث رفعوا لافتات يعبرون من خلالها عن مطالبهم ورفضهم لأي محاولة للمساس بأراضيهم: "سكان سيدي علي بن ابراهيم وتكموت يرفضون قرار السطو على أراضيهم" و"لا لفرض نواب أراضي الجموع ضد إرادتنا"... وقد ألقيت كلمات تضامنية ودعم جميع الصيغ النضالية التي قام بها الفلاحون الصغار أو سيقومون بها لاحقا دفاعا عن حقوقهم، ولإفشال المخطط السلطوي ومناورات رئيس المجلس الجماعي للاستيلاء على أراضيهم. حيث خرج المجلس الجماعي لبني عياط في دورة استثنائية مخدومة ليوم الثلاثاء 12 مارس 2013 بموافقة 16 عضوا من أصل 25 على اقتناء 10 هكتارات من أراضي الجموع أكرض وتكموت مع تحديد قيمتها في 2,50 درهم فقط للمتر الواحد!! تحت ذريعة واهية: إنشاء سوق أسبوعي. ويأتي هذا المشروع المشبوه ضدا على إرادة ومصالح ذوي الحقوق المتشبثين بأرضهم الخصبة الصالحة للزراعة وغرس الأشجار المثمرة وحيث تحيط بها قنوات الري. فمن أجل إعطاء صبغة "مقبولة" لتمرير هذا المخطط، لجأت السلطات إلى تعيين نواب على هذه الأرض وفق مقاسها متجاهلة الاعتراضات والطعون التي وجهت لها من الغالبية المطلقة من ذوي الحقوق، وذلك حتى يسهل استمالتهم وفق رغباتها، علما أن بعضهم لا تتوفر فيه الأهلية القانونية لتجاوز عمره ل70 سنة. وعودة إلى مشروع السوق الأسبوعي فقد سبق للمجلس الجماعي لبني عياط أن اقتنى أرضا مساحتها أربع هكتارات بالقناة رقم 08 لكن مني بالفشل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المنطقة تعج بالأسواق الأسبوعية (سوق السبت، بني عياط، تانفاردة، أولاد عياد، أفورار...)، مما يفند مزاعم المجلس الجماعي في حاجة هذه المنطقة لسوق أسبوعي آخر؛ لتبقى الأسباب الحقيقية هي الرغبة الجامحة للاستيلاء على هذه الأراضي الخصبة بعد أن تم تجريد أصحابها الفلاحين الصغار من كافة الحقوق بفعل الإفقار والحرمان. وهو ما جعل هؤلاء مصممين على خوض كل الأساليب النضالية مهما كلفهم ذلك لإحباط وإسقاط مخطط السطو على أراضيهم. أحمد كلمان ابراهيم أحنصال
