قال مصطفى الخلفي وزير الاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة الخميس انه "لا يمكن ان تتطور الديموقراطية" في المغرب "بدون صحافة حرة ومسؤولة". وقال الخلفي في افتتاح مؤتمر في الرباط حول "حرية الصحافة في ميزان التقييم" انه "لا يمكن ان تكون هناك ديموقراطية بدون تطور صحافة حرة ومسؤولة وهذا اللقاء هو خطوة لبناء حوار هادئ ومستقر وعلمي". وسيناقش هذا اللقاء المنظم من طرف مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في المغرب، على امتداد يومين طريقة لحساب مؤشر حرية الصحافة، وطرق "توسيعها"، والتقارير الصادرة بشأن هذا الموضوع، بحضور مسؤولي منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود. واعتبر الخلفي ان "المغرب يحتل مراتب سيئة بين دول شمال أفريقيا (...) حسب تصنيف المنظمات التي تعتمد مؤشرات جيدة للقياس لكن هناك عوامل أخرى ليست دقيقة جدا ما يفسر اليوم حاجتنا الى مثل هذا اللقاء". وبحسب الخلفي فإن "عددا من التصنيفات (الخاصة بحرية الإعلام) لا تعكس الواقع بشكل جلي وحقيقي". واضاف في خطابه الافتتاحي انه "ستكون هناك توصيات صادرة عن هذا اللقاء تخص حرية الإعلام في بلادنا"، مشيرا الى ان الحكومة تعمل "على وضع اطار قانوني" وستتم في ضوئه صياغة قانون خاص بحرية الصحافة. ووفق الترتيب الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود الصادر في 2011 حل المغرب في المرتبة 138 من بين 179 بلدا خضع للتقييم حول حرية الصحافة. وانتقدت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية مؤخرا، طالبة منهم "وقف انتقامها" و "وقف التحكم في كيفية تغطية الصحافيين للقضايا الحساسة". وتحدث هيومن رايتس ووتش عن حالة استمرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في المملكة، اضافة الى سحب السلطات المغربية لاعتماد عمر بروكسي، صحفي فرانس برس في الرباط. وطلبت ادارة فرانرس برس رسميا من السلطات المغربية إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه.