قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، رفض طلب السراح المؤقت في ملف متابعة مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني.، حيث صرح الأستاذ خالد السفياني منسق هيئة الدفاع عن نيني بأن "الظروف تتجه نحو إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وليس اعتقال الصحافيين". وكانت المحكمة قررت أمس تأجيل النظر في هذا الملف، الذي يتابع فيه رشيد نيني، في إطار القانون الجنائي، بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة". وأعرب الأستاذ خالد في تصريح للصحافة عن مفاجئته الكبيرة لقرار المحكمة برفض طلب السراح المؤقت، خاصة بعد النقاش المستفيض حول هذا الموضوع خلال جلسة أمس والتي أثبت فيها الدفاع توفر كل الشروط القانونية والسياسية والموضوعية التي تحتم إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني. وأضاف الأستاذ السفياني أن رفض طلب السراح المؤقت يجعل هيئة الدفاع "تتساءل عن الاتجاه الذي تسير فيه الأمور بخصوص هذه القضية"، معربا عن الأمل في أن "يتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا". من جهة أخرى، وصف صحفيو (المساء)، في ندوة صحفية عقدوها صباح أمس بالدار البيضاء، رفض طلب السراح المؤقت لرشيد نيني ب`"القرار التعسفي"، معتبرين أن مدير نشر (المساء) قدم كل الضمانات لمتابعة المحاكمة وهو في حالة سراح.