أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بيان نشره اليوم 15 ابريل 2011 عن انسحابه من جلسة الحوار الاجتماعي احتجاجا على ما وصفه بالتعامل اللامسؤول والتعاطي السلبي لوزارة الداخلية مع المطالب المادية والمهنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية. و أكد البيان الذي تتوفر البوابة على نسخة منه عن تشبث المكتب بإجراء حوار جدي بحضور وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات المحلية على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة الوطنية و عن رفضه لجدول الأعمال المقترح من طرف وزارة الداخلية والمتمثل في تقديم شفوي لمشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومناقشة الإضرابات بالقطاع ورفضها فتح الحوار على النقط المطلبية المقترحة من طرف الجامعة الوطنية والمتضمنة في المذكرة المطللبية التي وجهتها الجامعة الوطنية إلى وزير الداخلية يوم 04 مارس2011 . كما أكد استمراره في مواصلة الأشكال النضالية التي دعت إليها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والقاضية بخوض إضرابات وطنية يومي 21 و 22 أبريل 2011 وأيام 26/27/28 ابريل 2011 مع وقفة وطنية أمام وزارة الداخلية يوم 27 ابريل 2011 ابتداء على الساعة الحادية عشرة صباحا.